الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بالمالكي لرئاسة الحكومة وسيادة القرار العراقي
جدد الإطار التنسيقي، مساء اليوم السبت، موقفه الثابت والداعم لترشيح نوري كامل المالكي لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن مسألة اختيار رئيس الحكومة تعد شأن دستوري عراقي خالص، لا يخضع لأي تدخلات أو إملاءات خارجية، ويتم حسمه وفق الأطر القانونية والآليات المعتمدة في العملية السياسية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتم استنادا للدستور
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (261) للإطار التنسيقي، والذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة العراقية، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.
وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار، أن المجتمعين شددوا على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتم استنادا إلى الدستور العراقي وإرادة القوى السياسية الممثلة للشعب، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مجددين تمسكهم بترشيح المالكي لقيادة الحكومة المقبلة.
استقلال قراره السياسي
وأكد الإطار التنسيقي، حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع القوى الدولية المؤثرة، على أن تكون هذه العلاقات قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وبما ينسجم مع سيادته واستقلال قراره السياسي.
كما أشار البيان إلى أن العراق يمتلك مؤسسات دستورية راسخة قادرة على إدارة استحقاقاته السياسية بكفاءة، وفق الدستور، وبما يعكس إرادة ممثلي الشعب العراقي، مؤكدا أن المسار السياسي يجب أن يبقى محكوماً بالقانون والتوافقات الوطنية.
التوصل إلى حلول توافقية ترضي مختلف القوى
وشدد الإطار التنسيقي أيضا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة، واحترام المواعيد القانونية المتعلقة بالاستحقاقات السياسية، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية من أجل التوصل إلى حلول توافقية ترضي مختلف القوى السياسية، وتسهم في استقرار العملية السياسية وضمان استمرارها.
تعكس تدخل غير مقبول في الشأن العراقي
وفي السياق ذاته، أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، في وقت سابق من يوم السبت، عن أسفه الشديد للتغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناول فيها مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة نوري المالكي، معتبرا أن تلك التصريحات تعكس تدخل غير مقبول في الشأن العراقي.
ويأتي هذا الموقف في وقت يسعى فيه الإطار التنسيقي إلى توحيد رؤيته وموقفه السياسي بشأن ملف رئاسة الوزراء، في ظل الاعتراض الأميركي على ترشيح المالكي، ومحاولة البحث عن مسارات سياسية تضمن تجاوز هذه التعقيدات، والحفاظ على استمرارية العملية السياسية ضمن الأطر الدستورية.
تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء
من جانبه، كان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، قد أكد في وقت سابق من اليوم نفسه تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأمريكي، مشددا على أن اختيار رئيس الحكومة هو قرار وطني بحت، يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية، ولا يحق لأي جهة خارجية التأثير فيه.
يشار إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة نشرها على منصة “تروث سوشيال”، بأن عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة “أمر لا ينبغي السماح به”، معتبرا أن العراق شهد خلال فترة ولايته السابقة تراجع على مستوى الاستقرار المعيشي والأمني.