السيطرة على حريق هائل التهم شقتين بعمارة الفردوس في حلوان دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع صباح اليوم داخل شقتين سكنيتين بعمارة الفردوس في الشارع الغربي بدائرة قسم شرطة حلوان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
4 سيارات اطفاء للحريق
ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران وإخمادها بالكامل، فيما يواصل رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.
شاهد عيان يروي المأساة
وقال شاهد عيان لـ«إيجبتكِ»، إن الحريق نشب في تمام الساعة السابعة صباحًا إثر شرارة كهربائية داخل إحدى علب الكهرباء، ما أدى لاشتعال النيران بالشقة بالكامل وامتدادها إلى الشقة العلوية عبر ستارة البلكونة. وأكد أن النيران أتت على محتويات الشقة وحولتها إلى رماد، بينما تمكن السكان من إخلاء المبنى سريعًا دون إصابات.
وتجري الأجهزة الأمنية والفنية المختصة معاينة موقع الحريق للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، شهد الطريق الدائري الإقليمي في الاتجاه القادم من العين السخنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارة محملة بمواد بترولية بأخرى نقل، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل التهم السيارة بالكامل وتسبب في شلل مروري جزئي بالمنطقة.
الطريق جرى إغلاقه بشكل كامل
وقال أحد شهود العيان إن الحادث وقع منذ نحو ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف عقب الاصطدام، أن الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية هرعت إلى مكان الواقعة لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.
تم فتح حارة مرورية واحدة فقط في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية
وأفاد الشاهد بأن الطريق جرى إغلاقه بشكل كامل في الاتجاه المؤدي إلى الصف وبوابة حلوان، فيما تم فتح حارة مرورية واحدة فقط في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة الإدارية لتسيير الحركة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء ورفع آثار الحادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور
ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة على سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو دائمًا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو تجاوز السرعة بما يشكل خطرًا على الأرواح.
ووفق المادة 76 مكررًا، يعاقب المتسبب في وفاة شخص بسبب تلك المخالفات بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وتزيد العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا سقط أكثر من قتيل أو حدثت عاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.