السماسرة بين التنظيم والالتزام.. خبير: القرار الجديد يغير قواعد اللعبة

أكد عمرو عثمان، استشاري التسويق العقاري، أن القرار رقم 578 لسنة 2024 جاء لتنظيم عمل السماسرة العقاريين ووضع تعريف رسمي لمهامهم، بعد غياب إطار محدد للمهنة سابقًا.

تصنيف السماسرة

وأوضح عثمان، في تصريحات له، أن القرار صنف السماسرة إلى أربع فئات رئيسية: سمسار بيع، سمسار شراء، سمسار مزدوج (بيع وشراء)، وسمسار إيجارات، موضحًا أن هذا التصنيف يوضح دور كل سمسار ويعزز الشفافية والمصداقية في السوق.

السوق العقاري

وأشار إلى أن السوق العقاري ضخم ويضم آلاف المسوقين، وأن حجم أعماله يصل إلى مليارات، لذا فإن التنظيم الرسمي يمثل خطوة مهمة لزيادة الالتزام والانضباط المهني.

اتحاد للسماسرة

وأكد عثمان أن إنشاء اتحاد للسماسرة يحتاج إلى إشراف جهة رقابية رسمية لضمان وضع قواعد واضحة والقدرة على معاقبة المخالفين، مشيرًا إلى أن أي محاولات فردية غير رسمية لن تكون كافية لتنظيم السوق بشكل فعّال.

وحول عدد شركات البروكر العاملة حاليا، قال عثمان إن الأرقام غير رسمية ومتفاوتة، موضحا أن هناك شركات كبيرة تضم أكثر من 100 موظف وعددها محدود، وشركات متوسطة من 50 إلى 100 موظف قد يصل عددها إلى أكثر من ألف شركة، بينما تشكل الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 الغالبية، وقد يصل عددها إلى 30–40 ألف شركة تسويق عقاري.

واختتم عثمان حديثه بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة محورية لتنظيم قطاع السماسرة العقاريين، وأن أي تحديثات مستقبلية ستسهم في تعزيز وضوح الأدوار وتماسك السوق وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء.