الوطن أولًا.. إجراءات جديدة لإنهاء جدل أسعار وضرائب الموبايلات
في ظل الجدل المستمر حول أسعار الموبايلات والضرائب المفروضة على المصريين داخل البلاد وخارجها، تتضح أهمية المساواة الضريبية وحماية السوق المحلي كأحد أهم أسس دعم الاقتصاد الوطني.
وبينما يشتكي بعض المغتربين من التكاليف، تؤكد الجهات المختصة أن المسؤولية الوطنية لا تتجزأ، وأن الحفاظ على حقوق المستهلك والمواطن المصري يتطلب تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف، مع ضمان توفير الهواتف بأسعار مناسبة للجميع.
هذا التقرير يكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة والتسهيلات المقدمة، وأهمية التكاتف بين المواطنين لدعم وطنهم وحماية السوق من الفوضى.
من جانبه أوضح حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات حصرية لـ«إيجبتك»، أنه يتعرض يوميًا لهجوم وانتقادات من بعض المغتربين بسبب تصريحاته حول الضرائب على الموبايلات، مؤكدًا أن موقفه قائم على المساواة في التطبيق وضمان عدم دعم الأغنياء على حساب الفقراء، مضيفا أن المساواة في الظلم عدل.. أي شخص قادر على شراء آيفون أو أي موبايل متقدم يجب أن يدفع ضريبته، ولا يوجد دعم للأغنياء."
المساواة الضريبية ضرورية
وأكد رئيس الشعبة أن الفقراء يساهمون بما يصل إلى 80% في موازنة الدولة، بينما يشتكي الأغنياء عند دفع ضريبة على الهواتف، موضحًا أن تطبيق الإعفاءات الجمركية السابقة بشكل انتقائي كان غير عادل، مضيفا أن أي زيادة سابقة لم تتجاوز 5% لبعض الموديلات مثل سامسونج وأوبو نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا، وعلى رأسها الرامات، في حين أن الموديلات الأقل سعرًا لم تتأثر.
تسهيلات للمغتربين وخصم 25%
واقترح النبراوي أن يحصل المغتربون عند عودتهم إلى مصر على خصم 25% عند الشراء من المصانع الرسمية، لتشجيعهم على دعم السوق المحلي وعدم اللجوء إلى التهريب، مؤكدًا، "المغتربون لا يجب أن يوقفوا علاقتهم بوطنهم بسبب مشكلة موبايل."
مواجهة التهريب وحماية السوق
وشدد رئيس الشعبة على أن القرار الجديد ساهم في منع تهريب الموبايلات بشكل صارم وبدون أي استثناء، وأن السوق المحلية أصبح تحت مراقبة دقيقة لضمان توفير الهواتف بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمستهلكين، مشيرا إلى أن الشركات المصنعة أعلنت زيادات طفيفة مسبقًا قبل إلغاء الإعفاءات الجمركية، وأن أي ارتفاع جديد سيعلن رسميًا من خلال قوائم الأسعار المنشورة.
لجنة رقابية لضبط الأسعار
كشف النبراوي أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجنة مشتركة بين شعبة المحمول، لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لمتابعة أسعار الهواتف وضمان منافسة حقيقية وحماية المستهلكين من فوضى التسعير.