جادو: مقترح ربط إعفاءات الهواتف المحمولة بحجم التحويلات صعب التنفيذ|خاص

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.
واقترحت عبد الحميد في المقترح البرلماني، إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.

صعب التطبيق وسوف يواجه بالنقد 

حيث قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس مدينة فرساي في فرنسا  ردا على المقترح بأنه  صعب التطبيق وسوف يواجه بالنقد وقد يخلق شعورًا بالتمييز أكثر من التحفيز فالمقترح البرلماني الخاص بربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم تحويلات المصريين بالخارج يعكس إدراكًا لأهمية دعم الاحتياطي النقدي وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية وهو هدف اقتصادي مشروع وبناء في نفس الوقت لكن وبمنتهي الصراحه فكره ربط إعفاء يتعلق بهاتف شخصي بشرط تحويل لا يقل عن 5000 دولار قد ينظر  إليه باعتبار.

يظلم  شريحة واسعة من المصريين بالخارج 

واشارت فى تصريحات خاصة لموقع ايجبتك  ان المقترح  يظلم  شريحة واسعة من المصريين بالخارج خاصة من العمالة البسيطة والطلاب ويحول الحافز إلى عبء مشروط وايضاً يثقل علي المصريين مما يشعرهم بالظلم وبان الدوله تريد استغلالهم في راي الشخصي الأجدى هو إقرار إعفاء أساسي عادل للجميع مع تقديم حوافز تصاعدية اختيارية مرتبطة بحجم التحويلات بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على شعور المصري بالخارج بأنه شريك في الوطن لا طرفا  مطالبا بالدفع مقابل حقه او بدل ربط الإعفاءات الجمركية بشرط مالي ثابت يمكن للدولة اعتماد حلول أكثر عدالة وفعالية مثل إقرار إعفاء أساسي لهاتف شخصي لكل مصري 
وتساءلت جادو لماذا لا يطبق نظام نظام النقاط بدل رقم ثابت على كل تحويل رسمي يمنح نقاط يتم استبدالها  بإعفاءات أو خدمات جمارك او خدمات قنصلية او حتي تخفيضات حكومية مشيره الى الحلول الأنجح هي التي تقوم على منطق الشراكة والتحفيز لا الاشتراط والتمييز وتوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدولة وأبنائها بالخارج