منى جاب الله تكشف ملابسات حادث صلاح سالم وتدفع بشبهة التعمد
نفت النائبة السابقة منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق وأمين مساعد المواطنة بحزب الجبهة الوطنية، ما تردد بشأن قيامها بدهس أحد المواطنين في حادث طريق صلاح سالم، مؤكدة أن استخدام هذا الوصف يتعارض مع الحقيقة والتكييف القانوني للواقعة.
وقالت جاب الله، في بيان صحفي، إن الحادث وقع نتيجة انزلاق السيارة بسبب بركة مياه بالطريق، ما أدى إلى الاصطدام بكتلة خرسانية وسقوط عمود إنارة على أحد الأشخاص أثناء نومه على الرصيف، وهو ما تسبب في وفاته، دون وجود أي اصطدام مباشر بين السيارة والمجني عليه، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي.
وأوضحت أن لفظ «الدهس» يحمل لغويًا معنى التعمد، وهو ما يتنافى مع التهمة المنسوبة إليها غيابيًا، والتي تفتقد الركن المعنوي ويغيب عنها القصد الجنائي، مؤكدة التزامها الكامل بالقانون.
وأضافت أنها أرسلت تصحيحات رسمية إلى المواقع الإخبارية التي نشرت معلومات غير دقيقة، مطالبة بنشرها في ذات المكان وبذات الحجم، وفقًا لما ينظمه القانون، تصويبًا للحقائق أمام الرأي العام.
واختتمت منى جاب الله الخبر بتجديد العزاء لأسرة الفقيد، والدعوة إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية عند تناول مثل هذه الوقائع.
بتهمة القتل الخطأ.. الحبس سنة لبرلمانية سابقة دهست شاباً بطريق صلاح سالم
وأصدرت محكمة جنح منشأة ناصر اليوم، حكماً غيابياً بحبس نائبة سابقة بمجلس النواب، "منى جاب الله"، لمدة سنة مع إلزامها بدفع كفالة قدرها ألف جنيه وغرامة 500 جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة شاب عن طريق الخطأ إثر حادث سير مروع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق صلاح سالم؛ حيث انتقلت الأجهزة الأمنية فوراً إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص أن النائبة السابقة صدمت بسيارتها شاباً كان يقف على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرعه في الحال، فيما أصيبت هي جراء قوة التصادم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادث، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل البرلمانية السابقة، قبل أن تتم إحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم نتيجة ثبوت تهمة القتل الخطأ بحقها.