شعبة المحمول: «اللي يقدر يشتري آيفون يدفع الضريبة ولا زيادة بالأسعار»

أكد حمد النبراوي، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لم يحدث أي غلاء رسمي في أسعار الهواتف المحمولة المحلية حتى الآن، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله عن فرض زيادة جديدة مجرد تكهنات لم تطبق على أرض الواقع، وأضاف أن آخر زيادة تم إقرارها كانت قبل شهرين بنسبة 5% ومتعلقة بارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج عالميًا مثل الرامات.

حقيقة زيادة أسعار الموبايلات

وأكد “النبراوي”، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن هذه الزيادة لم تشمل جميع الشركات، حيث قامت بعض الشركات مثل سامسونج وأوبو بتعديل أسعار بعض الموديلات الأعلى سعراً، بينما لم ترفع باقي الشركات أسعار الموديلات الأقل سعرًا، كما أوضح أنه حتي الآن لم تصدر بعد قوائم أسعار جديدة رسميا من قبل الشركات والمصانع العاملة في مصر، وأن الزيادات السابقة التي وصلت إلى 5% كانت نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا، وعلى رأسها الرامات.

إلغاء الإعفاءات الجمركية

وفيما يخص قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وصفه النبراوي بأنه "عدالة في التطبيق"، قائلاً: "المساواة في الظلم عدل، لا دعم للأغنياء، أي شخص قادر على شراء آيفون عليه دفع الضريبة، فليس من العدل أن يشتكي المصريين في الخارج بينما المواطن المصري الذي يدفع ضرائب ويساهم في موازنة الدولة بنسبة 80% لم يشتكي، وبالتالي القرار يجب أن يطبق علي الجميع، في إطار الامتثال لتعليمات الحكومة ودعم الوطن.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الهواتف في مصر أغلى من الدول المحيطة بنسبة 25%، مؤكداً على أهمية فتح باب الاستيراد من الخارج لتشجيع المنافسة، وأوضح أن ذلك سيدفع المصانع المحلية إلى تقديم أسعار تنافسية، في حين أن غلق السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

لجنة رقابية لمتابعة الأسعار 

وكشف النبراوي أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجنة تتضم ممثلين عن الغرفة التجارية بالتعاون مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لبحث أزمة أسعار الهواتف المحمولة في مصر، وفرض سياسات تضمن الحد من فوضي التسعير من قبل مصانع الهواتف المصرية وضمان تخفيض أسعارها لتكون مناسبة للسوق المصري، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق منافسة حقيقية وحماية المستهلك.