هل يعود الذهب للصعود بعد أعنف موجات التصحيح؟.. مؤسسات دولية تعلن توقعاتها

يتوقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال عام 2026، على الرغم من موجة التراجع الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا، وجاء هذا التوقع بعد جلسات شهدت تقلبات عنيفة للمعدنين النفيسين؛ حيث انخفض الذهب يوم الجمعة بأكثر من 10%، بينما تراجعت الفضة بنحو 30%، في واحدة من أعنف جلسات التصحيح، عقب مكاسب استثنائية حققها المعدنان خلال شهر يناير.

 مكاسب تاريخية وتصحيح حاد

وقد شهد الذهب قبل يومين أكبر مكسب يومي في تاريخه، بعد أن ارتفعت أسعاره بنسبة 29.5% خلال يناير، بينما تجاوزت مكاسب الفضة الشهرية 68.5% بعد وصولها إلى مستويات تاريخية، ومع ذلك جاءت موجة التراجع الحادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز قوة الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، مضيفًا ضغوطًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.74% ليصل إلى 96.87 نقطة، وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.247%، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم في المعادن النفيسة

عوامل تدعم صعود الذهب

وأوضح أولي هانسن؛ رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن موجة البيع الحالية تمثل تصحيحًا صحيًا داخل اتجاه صعودي طويل الأجل، مؤكدًا أن الظروف الحالية تزيد من صعوبة التداول مع تراجع السيولة واتساع هوامش التداول، وفي الوقت نفسه، شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، على ضرورة التحلي بالصبر في تطبيق السياسة النقدية، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية وتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

ويشير المحللون إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قوية، أبرزها تصاعد الديون العالمية، وتراجع الثقة في الدولار، واستمرار المخاطر الجيوسياسية والتجارية. كما أكدوا أن أي تراجعات سعرية قد تمثل فرصًا جديدة للشراء، ما يجعل الذهب والفضة في وضع جيد للاستمرار في الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط والطويل.

بيانات اقتصادية هامة 

تترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعات المهمة للبنوك المركزية، والتي من المتوقع أن تؤثر على تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة، وتشمل أبرز المؤشرات: صدور بيانات مديري المشتريات التصنيعي والخدمات، تقارير التوظيف وفرص العمل في الولايات المتحدة، اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية ومؤشر ثقة المستهلك الأولي.