«مصلحة الضرائب» تكشف عن حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار
شاركت مصلحة الضرائب المصرية في المؤتمر السنوي للضرائب الذي نظمه مكتب Ernst & Young مصر، في إطار جهودها لتعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال، واستعراض جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المشاركة في الفعاليات المتخصصة تعكس حرص المصلحة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاح الضريبي الشامل، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
الحزمة الثانية
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أن الحزمة الثانية تتضمن محورين رئيسيين:
- محور الإجراءات: يشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة.
- محور التشريعات الضريبية: ويشتمل على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وإتاحة الاستفادة من نظام الضريبة القطعية/النسبية للفترتين 2023/2024، بالإضافة إلى منح المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه) الحوافز الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2025.
كما تتضمن الحزمة التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية لضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وربط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات نمو ملموسة مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري.
تطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال
أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي، أن وزارة المالية والمصلحة تعمل على ترسيخ علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال تقوم على الشراكة والثقة والتواصل المستمر.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل تسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ومضاعفة حالات الرد بما يضمن سرعة دوران رأس المال، مع تطبيق منظومة المقاصة المركزية لإنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هذا الملف.
تسهيلات ضريبية للقطاع الصحي
تم إدخال تعديلات مهمة على الضريبة على القيمة المضافة، مثل خضوع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%، وإعفاء مدخلات الأجهزة ومرشحات الكلى، لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء على المواطنين، بينما خضع الصابون والمنظفات الصناعية لضريبة 14% بما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
التحول الرقمي
أوضحت سهير حسن، رئيس مركز أول كبار الممولين، أن الحزمة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتتيح تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، مثل التصرفات العقارية عبر تطبيق الهاتف، مما يسهل سداد الضريبة ورفع العقود وتحميل المستندات دون التوجه لمقار المصلحة.
كما سيتم إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد لتقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة، مع إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، لضمان أولوية في الخدمات مثل وحدات الرأي المسبق وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
تطوير آليات تسعير المعاملات
أكدت الدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، أن ملف الضرائب الدولية وتسعير المعاملات يتم التعامل معه منذ تطبيقه عام 2017، ويشمل تحسين الإجراءات لضمان توازن حقوق الدولة وحقوق الممولين، مع فصل فحص تسعير المعاملات عن الفحص التجاري، لتعزيز العدالة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
تأتي هذه الإجراءات والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في إطار رؤية مصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق بيئة استثمارية محفزة، وخدمات رقمية متكاملة، وتسهيل الإجراءات على الممولين، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.