طلب إحاطة بشأن دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية كمصدر نمو مستدام
قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، حول دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية.
وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة، حيث تتجه العديد من الدول إلى تبني نماذج “الطاقة اللامركزية” التي تسمح للأفراد والمجتمعات المحلية بإنتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة، وتحويلهم من مستهلكين فقط إلى شركاء في الإنتاج.
وقال وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه على الرغم من امتلاك مصر لمقومات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الاستفادة المجتمعية من هذه الموارد لا تزال محدودة، حيث يقتصر إنتاج الطاقة المتجددة في الغالب على مشروعات مركزية كبرى، دون إتاحة الفرصة الحقيقية للأسر والمشروعات الصغيرة للمشاركة في هذا الاقتصاد الواعد.
وتساءل النائب في طلبه:
- لماذا لا توجد حتى الآن سياسة واضحة لدعم الطاقة اللامركزية؟
- ما حجم مشاركة الأسر والمشروعات الصغيرة في إنتاج الطاقة؟
- هل توجد حوافز مالية حقيقية لتشجيع هذا النمط؟
- كيف يمكن ربط الطاقة المجتمعية بالصناعة المحلية؟
- ما دور المحليات في تنفيذ مشروعات الطاقة اللامركزية؟
تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية
وطالب عضو مجلس النواب بإصدار الآتي:
- تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية.
- تقديم حوافز تمويلية وضريبية لمشروعات الطاقة المجتمعية.
- تبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية.
- دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة الصغيرة.
وأضاف النائب أن الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا طاقيًا، بل يخلق اقتصادًا محليًا جديدًا، ويخفف العبء عن الدولة، ويعزز الاستدامة البيئية، ودعم هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة، يشارك فيه المواطن كشريك فاعل في التنمية.