حزب الدستور يرفع "الراية البيضاء" داخلياً ويعيد قياداته المجمدة للنشاط

في خطوة تنظيمية واسعة استهدفت "تحصين" الجبهة الداخلية، أعلنت هيئة التحكيم المركزية بـ حزب الدستور إنهاء قرارات تجميد العضوية الصادرة بحق عدد من القيادات والكوادر السابقة، مؤكدة على أولوية وحدة الصف قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر انطلاقه في 22 مارس المقبل.

استجابة لالتماس "جميلة إسماعيل"

جاءت هذه القرارات استجابة لالتماس رسمي قدمته الدكتورة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، حيث وافقت الهيئة على إنهاء كافة الآثار القانونية والسياسية المترتبة على قرارات التجميد بحق 6 من القيادات، وإعادتهم فوراً لممارسة كامل حقوقهم الحزبية، بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات المقبلة لتكون "منافسة برامج لا ساحة صراعات".

وشملت قائمة العائدين لممارسة نشاطهم الحزبي:

أحمد محمد حسين (أمين تنمية الموارد سابقاً).

إسلام أسامة محمد (أمين الإعلام سابقاً).

إيناس شوقي محمد (أمين العمل الجماهيري سابقاً).

وأعضاء الهيئة العليا السابقين: ناصر أحمد حسن، أمير محمد عيسى، وأحمد عبدالفتاح بيومي.

إرجاء ملفات "الفصل" للإدارة المنتخبَة

وفيما يخص قرارات الفصل الصادرة بحق 3 أعضاء في أبريل الماضي، اتخذت الهيئة قراراً "سياسياً وتنظيمياً" بإحالة هذه الملفات والالتماسات بالكامل إلى القيادة والهيئات التي ستفرزها انتخابات مارس المقبلة، معتبرة أن الإدارة المنتخبة ستكون الأجدر والأكثر شرعية للبت في هذه القضايا في مناخ مستقر.

دعوة للمنافسة الشريفة

وشددت الهيئة في بيانها على أن هذه القرارات لا تعني التجاوز عن مبدأ المحاسبة، بل هي محاولة لإنقاذ التنظيم من "الاستقطاب الداخلي"، داعية كافة المرشحين والأعضاء إلى جعل الانتخابات القادمة "معركة سياسية شريفة حول الرؤى والبرامج"، بعيداً عن تصفية الحسابات الشخصية، تغليباً لمصلحة الحزب ودوره السياسي والجماهيري.