نظام إلكتروني متكامل من وزارة التخطيط في انتخابات حزب الوفد

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدعم من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات حزب الوفد على مقعد رئيس الحزب باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني الحديثة، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات السياسية.

وشملت العملية الانتخابية تجهيز 30 لجنة انتخابية بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تم تزويد كل لجنة بجهازين حاسوب وشاشات تعمل باللمس، إلى جانب طابعات وذاكرتين فلاش لضمان سهولة الإجراءات ودقة عمليات التسجيل والتصويت، وسرعة إعلان النتائج، مع الالتزام بمعايير حماية وتأمين البيانات.

التصويت الإلكتروني

وقد شارك في التصويت الإلكتروني 2614 ناخبًا حتى إغلاق اللجان في تمام الخامسة مساءً، مع تطبيق جميع الإجراءات الرقابية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وآمن.

 دعم الوزارة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم الوزارة للانتخابات الحزبية إلكترونيًا يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة رقمية موثوقة، تعزز الحوكمة وتدعم نزاهة العمليات الانتخابية. وأشارت المشاط إلى أن توفير حلول رقمية متطورة يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويجعل المشاركة في الحياة السياسية أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين.

وأضافت المشاط أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، إذ تم تنفيذ المنظومة الإلكترونية وفق أعلى المعايير الفنية وبإشراف ورقابة دقيقة لضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة في العمليات الديمقراطية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التجربة تعكس توجهًا مؤسسيًا نحو تنظيم العملية الانتخابية الحزبية باستخدام أدوات رقمية مؤمّنة، تضمن دقة النتائج وتحد من أي تأثير بشري محتمل على مسار التصويت. وأضافت أن هذا النهج يؤكد أن تحديث آليات العمل السياسي لا ينفصل عن الانضباط المؤسسي، وأن حماية المسار الانتخابي تبدأ من بنية تقنية قوية، وإدارة معلوماتية قادرة على تأمين العملية من لحظة التسجيل وحتى إعلان النتائج.

ويأتي هذا الحدث كخطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الاستحقاقات الحزبية والمؤسسية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متطور، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، وتعزيز مسارات التطوير المؤسسي على المستويين الحكومي والحزبي.