مي كرم جبر تتقدم بطلب إحاطة لإنقاذ 10 آلاف مغترب بـ الكهرباء من الاستقالة

استجابةً لرسائل واستغاثات المواطنين، تقدمت النائبة مي كرم جبر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن الأزمة التي تواجه نحو 10 آلاف عامل بوزارة الكهرباء الحاصلين على إجازات بدون راتب للعمل بالخارج.

اعتراض على "الأثر الرجعي" للقرار

وأوضحت النائبة في طلبها، المستند إلى المادة (134) من الدستور، أن القرار رقم 74 لسنة 2025، الذي حدد الحد الأقصى للإجازات بـ5 سنوات، تسبب في أزمة كبرى نتيجة تطبيقه بأثر رجعي.

 وأشارت إلى أن فرض مدة سنة واحدة فقط كمهلة لمن تجاوزوا هذه المدة سيضع آلاف الأسر أمام خيارين أحلاهما مر: "العودة القسرية" أو "الاستقالة الجبرية" وفقدان كافة الحقوق الوظيفية.

مهلة فبراير 2026.. خطر يهدد المغتربين

وحذرت "جبر" من أن هذا القرار سيجبر آلاف العاملين على ترك عملهم بالخارج والعودة بداية من فبراير 2026، وهو ما يمثل ضغطًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدة أن شكوى العاملين تنصب على غياب المرونة في تنفيذ القرار وعدم مراعاة المراكز القانونية المستقرة قبل صدوره.

تحرك برلماني استجابة للشارع

وأكدت النائبة مي كرم جبر أن تحركها جاء انطلاقًا من دورها الرقابي والنيابي في نقل صوت المتضررين إلى قبة البرلمان، مطالبة بضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق القرار بما يحفظ حقوق العاملين ولا يضر بمصالحهم واستقرارهم الوظيفي.