الحكومة تنفي استيراد التمور الإسرائيلية وتؤكد الالتزام بالمصادر المعتمدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية. 

وأكد المركز، بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، وأن المنشأ الإسرائيلي غير معتمد لدى مصر لاستيراد أي منتجات نخيل، وعلى رأسها التمور، جاء ذلك عبر قناة «اكسترا نيوز».

وأضاف البيان أن مصر لا تستورد التمور الطازجة إلا بكميات محدودة ومن منشأ معتمد، خاصة للأصناف غير واسعة الانتشار في السوق المحلي، مؤكدًا حرص الدولة على حماية الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الزراعية المتوفرة للمواطنين.

حماية للصادرات المحلية

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذه الشائعات تستهدف شن حملة ممنهجة على الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع قرب انطلاق كبرى المعارض الدولية التي تعرض فيها المنتجات المصرية. 

وأوضحت أن الهدف من هذه الحملات المغرضة هو التأثير على صورة المنتجات الوطنية وتشويه جهود الدولة في دعم الزراعة والصادرات المصرية.

وأشار البيان إلى أن مصر تعتمد على سياسات صارمة في اختيار مصادر الاستيراد الزراعي، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الصحية والبيئية، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، والحفاظ على سمعة التمور المصرية في الأسواق الدولية.

التزام بالمعايير الدولية

كما شدد المركز الإعلامي، على أن كل عمليات الاستيراد الزراعي تخضع لمراجعة دقيقة، وأن الوزارة تراقب الأسواق المحلية لمنع أي منتجات غير معتمدة من دخولها، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الاستدامة الزراعية وتعزيز الصادرات المصرية بمختلف أصنافها.

وبهذه الإجراءات، تؤكد مصر موقفها الثابت في مواجهة الشائعات، وضمان أن كل المنتجات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليًا تتوافق مع القوانين والمعايير المصرية والدولية، لتعزيز ثقة المستهلك المحلي والمستورد الأجنبي على حد سواء.