تعرف على أنواع السماسرة العقاريين والظوابط وشروط القيد
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنظيم نشاط السمسرة العقارية في مصر، من خلال تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين، ووضع ضوابط وشروط القيد بسجل السماسرة العقاريين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على النشاط العقاري، وضبط ممارسات الوساطة والسمسرة، ورفع مستوى الشفافية والانضباط المهني في السوق، بما يسهم في حماية حقوق أطراف التعامل وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
قيد السماسرة
وأوضح القرار أنه يتم قيد السماسرة العقاريين في سجل مخصص، وفقًا لطبيعة النشاط الذي يباشرونه، حيث تم تقسيمهم إلى عدة أنواع، تشمل:
- سماسرة البيع
- سماسرة الشراء
- السماسرة المزدوجين الذين يباشرون أعمال الوساطة لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج
- سماسرة الإيجار المتخصصين في إبرام عقود تأجير العقارات والأراضي لصالح المؤجر أو المستأجر
فئات السماسرة
كما حدد القرار فئات السماسرة حسب قيمة العقود التي يباشرونها وربط كل فئة برأس المال المطلوب عند القيد:
- الفئة الأولى: عقود تتجاوز 100 مليون جنيه، ورأس مال لا يقل عن مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
- الفئة الثانية: عقود تتجاوز 50 مليون جنيه، ورأس مال لا يقل عن 500 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة: عقود تتجاوز 10 ملايين جنيه، ورأس مال لا يقل عن 50 ألف جنيه.
- الفئة الرابعة: عقود تقل عن 10 ملايين جنيه، ورأس مال لا يقل عن 20 ألف جنيه، وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي وقت تقديم الطلب.
ويهدف القرار إلى تنظيم السوق بشكل أدق، وربط حجم أعمال السمسار بملاءته المالية، للحد من الممارسات غير المنظمة، ورفع كفاءة العاملين بالسوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
وأكدت الوزارة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستتولى الدور الرقابي في قيد وتنظيم نشاط السمسرة العقارية، بما يدعم استقرار السوق ويحقق الانضباط والاحترافية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.