خبير اقتصادي: طمأنة الرئيس السيسي بحاجة لإجراءات عملية لتحسين المعيشة

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن طمأنة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي وتوافر السلع تعكس حرص القيادة على استقرار المجتمع، لكنها تحتاج إلى إجراءات عملية يشعر بها المواطن على الأرض مباشرة. 

وأوضح الشوادفي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» أن هذه الرسائل مهمة، لكنها تبقى محدودة التأثير ما لم تترافق مع سياسات إنتاجية فعّالة توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية، ما يجعل التعافي التدريجي وتحسين مستويات المعيشة تحديًا مستمرًا يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج المحلي.

تحديات النمو ومعدل التضخم

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التحسن الملموس في مستوى المعيشة يتطلب أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من معدل نمو السكان. 

وقال: إن مصر تحقق حاليًا معدل نمو يقارب 4.5%، بينما معدل نمو السكان مرتفع، ما يعني أن الناتج المحلي يجب أن يصل إلى نحو 6% على الأقل لضمان زيادة القوة الشرائية وخفض معدلات التضخم، وتحقيق تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وأضاف: أن تحقيق هذا الهدف يستلزم رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتحفيز الصناعات المحلية والزراعة والخدمات، لضمان توسيع قاعدة السلع والخدمات المتاحة للمستهلكين، وتوفير فرص عمل جديدة تقلل الضغوط على السوق.

أساس متين يحتاج إلى دفع إضافي

وأكد الشوادفي، أن ما تحقق في السنوات الماضية من تطوير البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وتهيئة بيئة العمل يمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو نمو أسرع، لكنه لا يضمن وحده تحسن مستويات المعيشة بشكل ملموس. 

وأوضح أن المطلوب الآن هو قوة دفع إضافية في الإنتاج، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، حتى تنعكس هذه الجهود على المواطن مباشرة وتحقق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستؤدي إلى توافر السلع بأسعار أفضل، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من آثار التضخم المستمر.