ترامب يقاضي وزارة الخزانة والضرائب الأمريكية بـ10 مليارات دولار

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاشتراك مع أبنائه دونالد جونيور وإريك ومؤسسة ترامب، دعوى قضائية ضخمة ضد وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب (IRS)، مطالبًا بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار.

دعوى قضائية من ترامب 

الدعوى، التي تم تقديمها أمام محكمة ميامي الفيدرالية في 29 يناير 2026، تتهم الوكالتين بالفشل في حماية سرية إقرارات ترامب الضريبية، مما أدى إلى تسريبها لوسائل الإعلام خلال فترة ولايته الأولى. 


وتستند الدعوى إلى قضية "تشارلز ليتلجون"، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب، الذي اعترف بسرقة بيانات ترامب وآلاف الأمريكيين الأثرياء وتسريبها لصحيفتي "نيويورك تايمز" و"بروبابليكا".

وزارة الخزانة الأمريكية

 

الفريق القانوني للرئيس يصر على أن هذا الخلل الأمني كان له تأثيرات مدمرة على سمعة العائلة التجارية، بجانب الأضرار المالية الكبيرة التي تسببت فيها هذه التسريبات، التي استخدمت في وقت لاحق كأداة للضغط السياسي خلال الحملات الانتخابية السابقة.

تزامن هذا التحرك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، تحت إشراف الوزير سكوت بيسنت، عن إلغاء عقود بقيمة 21 مليون دولار مع شركة "بوز ألين هاملتون"، التي كان يعمل بها ليتلجون، بسبب تقصيرها في تأمين البيانات الحساسة.

جيه بي مورجان

 

يضع هذا التحرك القضائي ترامب في موقف قانوني فريد، حيث يقاضي جهات حكومية تابعة للإدارة التي يرأسها، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل وزارة العدل مع القضية واحتمالات التوصل إلى تسوية مالية ضخمة.

وتعد هذه الدعوى جزءاً من استراتيجية قانونية واسعة يتبعها ترامب، حيث يسعى منذ عودته للبيت الأبيض إلى محاسبة المؤسسات التي استهدفته، مثل وسائل الإعلام وبنوك كبرى مثل "جيه بي مورغان"، بمطالبات تعويضية تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار.

 بحسب مكتبه القانوني، يهدف ترامب من هذه التحركات إلى "محاسبة المؤسسات التي ساهمت في تشويه صورته" أو "تسييس البيانات الحكومية السرية" لخدمة أجندات حزبية.