72 شقة مهجورة بأسيوط.. تحرك برلماني ضد إهدار المال العام
فجّرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قضية إهمال جسيمة بمحافظة أسيوط، بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان، التخطيط، والتنمية المحلية، بشأن تعطل مشروع إسكان اقتصادي مكتمل التنفيذ بمنطقة "عرب مطير المطمر" بمركز ساحل سليم، واصفةً الواقعة بأنها "إهدار صارخ للمال العام وجريمة إدارية مكتملة الأركان".
وكشفت "السعيد" في طلبها أن الدولة أنفقت مبالغ طائلة لإنشاء 9 عمارات سكنية تضم 72 وحدة إسكان اقتصادي، تم الانتهاء من بنائها وتشطيبها بالكامل منذ فترة طويلة، إلا أنها بقيت مغلقة ومهيرة دون تسليم.
وأكدت النائبة أن ترك هذه الوحدات "للرياح والإهمال" يعد تجاهلاً تاماً لمعاناة المواطنين في أسيوط، التي تئن تحت وطأة عجز شديد في الوحدات السكنية الملائمة.
وشددت النائبة على أن الأزمة لا تتوقف عند إغلاق الوحدات فحسب، بل تمتد إلى "سوء التخطيط الصادم" في اختيار موقع المشروع؛ حيث أقيمت العمارات في منطقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، فلا توجد مواصلات، ولا أسواق، ولا خدمات صحية أو تعليمية تخدم القاطنين المحتملين.
وتساءلت السعيد باستنكار عن دور دراسات الجدوى المسبقة والتنسيق بين الجهات المعنية قبل البدء في التنفيذ في موقع "معزول" بهذا الشكل.
وشددت نائبة المصري الديمقراطي في طلبها بمطالبة الحكومة بجدول زمني واضح لتشغيل المشروع وتسليم الوحدات لمستحقيها، مع ضرورة كشف الأسباب الحقيقية لهذا التعطيل وتحديد الجهة المسؤولة عن ضياع فرصة الاستفادة من هذه الثروة العقارية.
وطالبت بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته فوراً، محذرة من استمرار سياسة إهدار موارد الدولة في مشروعات "خارج الخدمة".