الإسكان تصدر ضوابط مشددة لاستخدام الأراضي بالمناطق الصناعية|تفاصيل

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم 1505 لسنة 2025، يتضمن تعديلات مهمة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بهدف تعزيز كفاءة التخطيط العمراني وتنظيم الأنشطة داخل المناطق الصناعية بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الصناعية، التعديلات جاءت لتواكب احتياجات السوق الصناعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ على متطلبات السلامة وحماية البيئة والبنية التحتية.

تنظيم الأنشطة داخل المناطق الصناعية

يشمل القرار الوزاري تعديلات على المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية، التي تضمنت استبدال النصوص القديمة بأخرى أكثر مرونة وكفاءة، تتماشى مع المتطلبات الجديدة لتهيئة المناطق الصناعية، الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين النشاط الصناعي ومتطلبات التخطيط العمراني المستدام، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.

الالتزام بالمعايير الفنية لضمان السلامة

أكد القرار ضرورة الالتزام بكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، خصوصًا تلك التي تهدف إلى حماية المنشآت من الحريق. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة شروط تفصيلية تخص الأنشطة المسموح بها داخل المناطق الصناعية، حيث يُمنع أي نشاط قد يمثل تهديدًا للبيئة أو يؤثر سلبًا على البنية التحتية. جاء ذلك بهدف تقليص الآثار البيئية السلبية وتحقيق استدامة أكبر في المشاريع الصناعية.

ضوابط استخدام الأراضي داخل المناطق الصناعية

جاء القرار لتحديد نطاقات واضحة لاستخدامات الأراضي داخل المناطق الصناعية، حيث سيتم تخصيص جميع الأراضي (باستثناء مناطق الخدمات) للاستعمال الصناعي فقط. وقد نص القرار على تخصيص النسب التالية للأغراض المختلفة:

65% من إجمالي مساحة المنطقة ستكون مخصصة للنشاط الصناعي.

10% مخصصة للخدمات الأساسية وأعمال التخزين.

25% للمناطق الخضراء والطرق وأماكن انتظار السيارات، مع تخصيص 15% على الأقل للطرق.

تحسين التخطيط العمراني لضمان الكفاءة

ركز القرار على تحسين حركة النقل وضمان عناصر السلامة داخل المناطق الصناعية، من خلال تحديد اشتراطات تخطيطية وتنظيمية جديدة. من أبرز هذه التعديلات:

تحديد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي بـ 350 مترًا، مع إمكانية الزيادة حسب طبيعة النشاط الصناعي.

حظر إنشاء الشوارع ذات النهايات المغلقة داخل المناطق الصناعية.

تحديد مسافة فاصلة لا تقل عن 25 مترًا بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المجاورة.

كما نص القرار على ضرورة أن تكون واجهة قطعة الأرض الصناعية لا تقل عن 20 مترًا، وألا يزيد عمقها عن ضعفي الواجهة.

الإشراف على إعداد واعتماد المخططات التفصيلية

تضمنت التعديلات أيضًا تنظيمًا دقيقًا لعملية إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة الواقعة خارج الأحوزة العمرانية. بحيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، بينما يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية المخططات التجارية. يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبإشراف المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية.

دور التعديلات في دعم التنمية المستدامة

تعكس هذه التعديلات رؤية وزارة الإسكان في تحديث التشريعات الخاصة بالبناء والتطوير داخل المناطق الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ورفع كفاءة التخطيط العمراني.

 إضافة إلى ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المستقبل.