اقتراح برغبة بشأن وقف الخدمات الطبية عن عمال إينوفا وبريات سمنود
تقدّم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلي هيئة التأمين الصحي، على خلفية امتناعها عن تقديم الخدمات الطبية للعاملين بمصنع إينوفا للسيراميك “الفراعنة” بمحافظة الفيوم، وموظفي شركة بريات سمنود بمحافظة الغربية، رغم التزام العمال بسداد حصصهم التأمينية المستحقة.
وأوضح الصفتي، في اقتراحه، أن وقف صرف الأدوية وإجراء العمليات والتدخلات الطبية تسبب في أضرار صحية جسيمة لآلاف العمال وأسرهم، مؤكدًا أن العامل لا يجوز أن يتحمل نتيجة نزاع مالي أو إداري بين جهة العمل وهيئة التأمين الصحي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إعادة تفعيل الخدمات الصحية فورًا لجميع العاملين المشمولين بالتأمين، مع فتح تحقيق عاجل لبحث أسباب توقف الخدمة، ومحاسبة المسئولين عن ذلك، سواء من أصحاب الأعمال المتقاعسين عن سداد المديونيات أو من الجهات الإدارية التي أوقفت الخدمة دون مراعاة البعد الإنساني والقانوني.
وشدد النائب، على أن الحق في العلاج مكفول دستوريًا، وأن الحفاظ على صحة العمال يمثل ركيزة أساسية في دعم العملية الإنتاجية، داعيًا إلى وضع آلية واضحة تضمن عدم وقف الخدمات الطبية مستقبلًا عن أي عامل بسبب خلافات مالية لا يد له فيها.
النائبة ريهام عبد النبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع العاملين المؤقتين بنظام “اليومية” بوزارة الشباب والرياضة وتقاضيهم 250 جنيهًا فقط بالمخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.
أوضاع العاملين المؤقتين بنظام “اليومية” بوزارة الشباب
تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما يعانيه عدد كبير من العاملين المؤقتين داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة، والذين يتم تشغيلهم بنظام يُعرف بـ “اليومية ”، حيث يتقاضى العامل منهم مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهًا فقط، بما لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وقد وردت شكاوى عديدة من هؤلاء العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود مستقرة، وهو ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، فضلًا عن تدني الأجور بصورة شديدة تمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت بهذه الصورة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.
ومن اللافت للنظر أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بـ الحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه مصري، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، خاصة لمن يقدمون خدمة عامة داخل منشآت تابعة للدولة.
وعليه أطلب الإحاطة بالآتي:
- عدد العاملين بنظام “اليومين” على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها.
- الأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيل هؤلاء العاملين دون عقود عمل مستقرة.
- أسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط، ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7000 جنيه، ومعايير العدالة الاجتماعية.
- موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى.
- دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة.
- خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي.
- الجدول الزمني الذي تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين.
- أرجو التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وموافاة المجلس بالرد الوافي.