صفعة أمنية لتجار العملات.. واسترداد 4 ملايين جنيه متحصلة من النشاط
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تفاصيل الضبطيات
وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليون جنيه.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص صاحب شركة "له معلومات جنائية سابقة"،ومساعده، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وغسيل أموال، بقيمة 50 مليون جنيه.
بداية سقوط تاجرين نقد أجنبي وغسل أموال
البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع واستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية.