وزير العمل: 27 جامعة «تكنولوجية» تدعم رؤية مصر للتنمية| فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم التكنولوجي كونه الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل الحديث، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 27 جامعة تكنولوجية موزعة على مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم المجالات التطبيقية والعملية، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي أصبح نقطة جذب أساسية للمستثمرين، حيث تسعى الدولة لتخريج عمالة مدربة وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للكوادر المؤهلة.

العمالة المصرية .. السوق السعودي

أوضح  جبران، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس"، على شاشة القاهرة والناس، أن السوق السعودي يشهد حضورًا واسعًا للعمالة المصرية، في ظل العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، مضيفًا أن شركات سعودية كبرى اتخذت من القاهرة مقرًا لها، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة التي تقدمها مصر في السنوات الأخيرة، وأن وزارة العمل المصرية لديها استعداد كامل لتلبية احتياجات السوق المهني السعودي والعربي من خلال توفير عمالة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى، ما يجعل العمالة المصرية الخيار الأول للشركات الخليجية.

وتحدث محمد جبران، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأهيل العمالة قبل سفرها إلى الخارج، موضحًا أن كل عامل يخضع لدورات تدريبية شاملة للتعرف على عادات وتقاليد وقوانين البلد المضيف، ويُعرف هذا البرنامج باسم "التوجيه قبل المغادرة"، وهو يهدف إلى تهيئة العامل للتكيف مع بيئة العمل الجديدة، وضمان اندماجه السلس في المجتمع الذي يقصده، فضًلا عن أن هذه الخطوة تمثل ضمانة إضافية للشركات المستقبلة للعمالة المصرية، حيث تجد أمامها كفاءات مستعدة مهنيًا وثقافيًا وقانونيًا، مما يرفع من كفاءة الأداء ويقلل من التحديات المحتملة.

الفحص المهني وتوسيع المراكز

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تجري أيضًا اختبارات للفحص المهني للتأكد من امتلاك العامل للمهارات المطلوبة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات بدأت مع المملكة العربية السعودية تحديدًا، حيث ارتفع عدد مراكز الفحص من 4 إلى 8 مراكز منتشرة في محافظات مختلفة، وأن هذه المراكز تضم مدربين محترفين في مختلف التخصصات، بما يضمن تغطية المجالات الأكثر طلبًا في أسواق العمل الخليجية والعربية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركات في قدرات العامل المصري.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد جبران، أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، لاسيما في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الدولة في قطاعات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتعليم التكنولوجي، مشددًا على أن وزارة العمل تسعى إلى إعداد وتأهيل كوادر مهنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مع التركيز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات العالمية، لضمان تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية.

قدرات العامل المصري

واختتم وزير العمل، تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري يتمتع بقدرات متميزة وكفاءة عالية لا يضاهيها منافس في المنطقة، وهو ما يجعله دائمًا محل ثقة الشركات العربية والدولية، معتبرًا أن العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والدول العربية تمنح العمالة المصرية أولوية خاصة في أسواق العمل، لتظل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية المشتركة.