تفاصيل تحرك برلماني ضد تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة في مراكز الشباب

تقدّمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، المعينة بقرارات رسمية صادرة عن مجالس إدارات تلك المراكز، رغم استيفائهم الشروط القانونية واستمرارهم في أداء عملهم لسنوات طويلة دون استقرار وظيفي.

ملف حقوق العاملين يرتبط بالعدالة الاجتماعية

وأكدت أن ملف حقوق العاملين يمثل أحد الملفات الأساسية في عملي البرلماني، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بالعدالة الاجتماعية، واستقرار الأسر، وكفاءة مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تطوير أو بناء إنسان أو خدمات عامة فعالة، في ظل عمالة تعمل بلا أمان وظيفي أو مسار واضح.

وأوضحت أنه رغم أن هذا الملف شهد خطوات رسمية، من حصر العمالة وإرسال ملفاتهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلا أن التنفيذ توقف دون أسباب معلنة أو جدول زمني واضح، بما يُفرغ توصيات البرلمان من مضمونها.

وختمت: «استمرار هذا التعطيل لا يضر فقط بالعاملين، بل ينعكس سلبًا على أداء مراكز الشباب ودورها المجتمعي، ويخلق حالة من عدم الثقة بين العامل ومؤسسته».