بدء التطبيق التجريبي للتسجيل الإلكتروني للعقارات وإطلاق منصة عقارية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تستعرض الأراضي المتاحة للاستثمار في مصر، مع خرائط تفصيلية توضح المواقع التي يمكن تخصيصها للمشروعات الاستثمارية.
تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشفافية في سوق الأراضي.
إطلاق منصة عقارية
ووفقًا لتقرير أطلع عليه "إيجبتك"، يأتي إطلاق المنصة العقارية ضمن خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار العقاري، حيث ستشمل مشروعات وتوجهات استراتيجية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العقارات، المشروعات الكبرى، والحوافز الاستثمارية الجديدة.
تعزيز استثمارات القطاع العقاري
وفي إطار خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، سيتم التوسع في إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى بدءًا من عام 2026، مع توفير حوافز استثمارية جديدة، وتتضمن المؤشرات التي سيتم العمل عليها لقياس نجاح هذه المبادرات، حجم رؤوس الأموال المستثمرة وعدد المشروعات الكبرى التي يتم إدراجها في هذه الصناديق العقارية، كما ستركز الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع نطاق الاستثمارات في مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
رقمنة الأصول العقارية
وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، تسعى الوزارة إلى رقمنة الأصول العقارية المميزة، خاصة تلك التي تمثل قيمة استراتيجية للدولة. سيُستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الكبيرة لتحسين إدارة هذه الأصول، مما يساهم في تسريع العمليات ويعزز من كفاءة استخدام الموارد، كما سيتم تعزيز التسجيل الإلكتروني للعقارات المملوكة للدولة والمواطنين، لتسهيل عمليات البيع والشراء والتخصيص بداية من عام 2026 وحتي عام 2030.
شراكات مع المنصات العقارية العالمية
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الدولية، أعلنت الوزارة عن تشكيل شراكات مع منصات عقارية عالمية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، علي أن تكون تلك الشراكات بمثابة أداة قوية للوصول إلى أسواق جديدة، مع توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي في مصر. وسيشمل التوسع العالمي تعزيز التعاون مع أسواق متعددة مثل منطقة الخليج وآسيا وأوروبا.
توسيع مشروعات الشراكة للإسكان
وتعتبر مشروعات الشراكة للإسكان أحد أولويات تلك الخطة، حيث ستستمر الدولة في توسيع هذا النوع من المشروعات لضمان توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة.
أثر الرقمنة والتحول التكنولوجي على القطاع العقاري
وأشارت الوزارة إلي أنه منذ إطلاق الخطة الرقمية في القطاع العقاري، أصبح لديها رؤية واضحة بشأن مستقبل القطاع. حيث تهدف إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي والعقارات، والانتقال إلى عملية تسجيل إلكتروني شاملة لجميع العقارات المملوكة للدولة، علاوة على ذلك، يتطلع المشروع إلى تحسين إدارة الأصول العقارية المميزة من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تخفيض التكاليف وتوفير الوقت.