بعد تصريحات «ميرز» بشأن الحرس الثوري.. إيران تستدعي السفير الألماني
استدعت وزارة خارجية إيران، السفير الألماني أكسل ديتمان، وذلك على خلفية تصريحات وصفت بـ«الاستفزازية»؛ حيث أدلى المستشار الألماني فريدريش ميرز، خلال الساعات الماضية، ببعض التصريحات بشأن الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وفقًا لما ذكرته وكالة «جماران».
وأفادت الوكالة في بيان، بأنه في ضوء التصريحات التي وصفت بـ«التدخلية» من قبل المستشار الألماني ضد إيران، والموقف الاستفزازي الذي تتبناه سلطات ذلك البلد تجاه الحرس الثوري الإيراني، تم استدعاء السفير الألماني أكسل ديتمان، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية.
يذكر أن، المستشار الألماني، قد أعرب أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، عن استيائه من وجود دول داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال ترفض تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية»، مؤكدًا أن برلين تسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران.
إسبانيا تؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران
ومن جانبها، أعلن خوسيه مانويل ألباريز، وزير الخارجية الإسباني، أن الحكومة الإسبانية ستدعم فرض عقوبات إضافية على إيران، تشمل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقال «ألباريز» في مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سنشارك في أي عقوبات مقترحة ضد إيران، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني»، مضيفًا أن ربط قرارات العقوبات بحوادث عنف محدودة يُعد خطأ.
كما شدد المسؤول الإسباني، على أن العقوبات تأتي في إطار مواجهة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم أدواته الاقتصادية للتأثير السياسي على المستوى الدولي، مع الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على نبذ استخدام القوة أو التهديد بها في السياسة الخارجية.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات في إيران
ومن جانبها، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على 15 مسؤولاً في إيران في المجالات الأمنية والقضائية، إضافة إلى ستة كيانات قانونية، وذلك وفقاً للقائمة المحدثة للعقوبات ضد إيران المنشورة على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتوضح الوثيقة المحدثة، أن القائمة تضمنت 21 فرداً ومنظمة جديدة تلعب أدواراً مهمة في الشرطة والقضاء الإيراني، إضافة إلى الحرس الثوري الإسلامي، فيما يصل إجمالي العقوبات المفروضة حالياً إلى 15 شخصاً وستة كيانات قانونية.