بدر عبد العاطي من معرض الكتاب: مصر لا تقبل بانفصال السودان
صرح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، خلال ندوة عُقدت لمناقشة كتاب بعنوان "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، بأنه لا يمكن القبول بانفصال السودان وهناك بيان رئاسي وليس من وزارة الخارجية فقط يؤكد أننا لا نقبل بانفصال السودان.
وخلال الندوة أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل وبملاحقها طالما إسرائيل ملتزمة بها، مضيفًا وهناك حرص من الجانبين على الحفاظ على هذه الوثيقة لأنها ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف عبدالعاطي: ونتوقع كذلك من إسرائيل أن تنفذ كل بنود معاهدة السلام الموقعة في ١٩٧٩، كما تفعل مصر، وتنفذ التزاماتها لما لها من اعتبارات.
وأوضح أن تلك الاعتبارات تتمثل في:
١) الالتزام القانوني، إذ أن مصر دولة كبيرة تلتزم بالقانون.
٢) تحقيق المصلحة الوطنية المصرية.
٣) فضلًا عن أن هذا الالتزام مرتبط على أرض الواقع بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة فضلًا عن تنفيذ خطة ترامب مما يوفر مناخ السلام الملائم للوطن العربي.
وأضاف «عبدالعاطي» خلال ندوة عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ لمناقشة كتاب «الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية في عشر سنوات»، أننا نتوقع كذلك من إسرائيل أن تنفذ كل بنود معاهدة السلام الموقعة في 1979، كما تفعل مصر وتنفذ التزاماتها لما لها من اعتبارات، وهي كالتالي:-
- الالتزام القانوني؛ إذ أن مصر دولة كبيرة تلتزم بالقانون.
- تحقيق المصلحة الوطنية المصرية.
- فضلًا عن أن هذا الالتزام مرتبط على أرض الواقع بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة فضلًا عن تنفيذ خطة ترامب مما يوفر مناخ السلام الملائم للوطن العربي.
وعلى صعيد آخر، تولت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية من خلال رؤية شاملة تقوم على التوعية المجتمعية، وتوفير بدائل آمنة وإيجابية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية؛ لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب من مخاطرها، وذلك استنادا إلي مبادرة «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابعت وزارة الخارجية - في بيان رسمي منشور على صفحتها الرسمية عبر منصة «فيسبوك»- أنه وفقًا لرصد حصاد فعاليات المبادرة خلال الفترة من 4 يوليو 2024 وحتى نهاية عام 2025، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الأنشطة بالمحافظات والمراكز والقرى المستهدفة، بما يؤكد التزام الدولة بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل.