عقوبات رادعة لمحتكري السلع الغذائية قبل رمضان.. خبيرة قانونية توضح|خاص
مع دخول شهر رمضان المبارك، يسارع لشراء متطلباتهم من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بغزارة، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، وغيرها من البقوليات ، وكافة المنتجات ، حيث ان شهر رمضان من الشهور التي لها احتفالا خاص لدي المصرين ، يزدادوا فيه أنواع الأكل والشرب والحلويات، فيزداد الطلب من قبل المواطنين علي كافة أنواع السلع الغذائية .
قالت آية هزاع المحامية والخبيرة القانونية ل إيجيتك: " تبرز على السطح ممارسات غير أخلاقية من قِبل بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح فاحشة على حساب قوت الشعب، إن حبس السلع الغذائية الاستراتيجية عن التداول ليس مجرد مخالفة تجارية، بل هو مساس مباشر بالأمن القومي والسلم الاجتماعي، ومن هنا، وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً حاسماً للتصدي لهذه الظواهر عبر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
التلاعب بقوت الشعب.. أفعال يجرمها القانون
وأضافت: "لقد حدد القانون بوضوح الممارسات التي تُدخل التاجر في دائرة الجريمة، وهي: إخفاء السلع الأساسية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، رفض عرض السلع في الأسواق رغم توفرها، افتعال أزمات في المعروض بقصد رفع الثمن بشكل غير مبرر".
وأكدت: "عقوبات رادعة لا تهاون فيها، و لم يكتفِ القانون بالتجريم، بل سن عقوبات مغلظة تهدف إلى كسر شوكة الاحتكار، حيث نصت المادة (71) من القانون على الآتي:
الحبس الوجوبي: مدة لا تقل عن سنة كاملة.
الغرامات المالية: تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة محل الجريمة (أيهما أكبر)، لضمان ألا يكون الربح الحرام وسيلة للإفلات من الخسارة".
واردفت : "الحكم بمصادرة كافة السلع المضبوطة فوراً، و إغلاق المحل أو المركز التجاري المخالف لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع نشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
دور المجتمع في المواجهة
واستطردت: "إن نصوص القانون وحدها لا تكفي دون وعي مجتمعي، لذا، نهيب بالمواطنين عدم التردد في إبلاغ الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك عن أي ممارسات احتكارية. إن الرقابة الشعبية هي الظهير الأول لسيادة القانون، و نؤكد أن الدولة، عبر أجهزتها الرقابية، لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بلقمة عيش المصريين. فالقانون وُجد ليُطبق، وحماية المستهلك هي الغاية الأسمى التي لا تقبل المساومة".