6 و12 و18 شهرًا مهلة جديدة من وزارة الصناعة لإنقاذ المصانع المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات التحفيزية للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المصانع المتوقفة إلى مرحلة التشغيل، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات سيتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري حتى 30 أبريل 2026، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لاحتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير.

3 فئات للمشروعات المتعثرة وفق نسب التنفيذ

وتضمنت الحزمة تقسيم المشروعات المتعثرة إلى ثلاث فئات رئيسية وفق نسب التنفيذ الإنشائي:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، بهدف استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتحميل الغرامات عن باقي مدة التأخير.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة أو عدم إثبات الجدية، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

وأتاحت التيسيرات إمكانية إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، وذلك مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها حال عدم التقدم بطلب إعادة التعامل.

شروط وضوابط الاستفادة

واشترطت الوزارة للتقدم للاستفادة من التيسيرات، تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، مع التزام الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، وبدء احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة، كما تضمن القرار حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات محددة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والانتفاع الصادرة من جهات الولاية.

دعم الاستثمار وحماية حقوق الدولة

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى دائرة الإنتاج، وتقليل الأعباء المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار الصناعي، حيث شددت الوزارة على أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية صناعية شاملة تقوم على تذليل العقبات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما يعكس التزام الحكومة الكامل بدعم المستثمر الجاد وتوفير فرص عادلة للنمو والتوسع.