أستاذ سياسة: معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة ملهمة وعبقرية|فيديو

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الأمن في مصر ليس مجرد شعور مواطن، بل هو "رسالة وعقيدة" ترسخت منذ معركة الإسماعيلية عام 1952، وتطورت لتصبح الضمانة الأساسية لعمليات التنمية والاستثمار في الدولة المصرية الحديثة.

الأمن كركيزة للاقتصاد والاستثمار

أوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال لقاء له على قناة إكسترا نيوز، أن الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر حالياً هو "الميزة التنافسية" التي يقدمها  الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين الأجانب في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أن لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة أو جذب رؤوس أموال دون أمن واستقرار يقضي على الإرهاب ويؤمن البنية التحتية كما أن تحديث رؤية وزارة الداخلية مكنها من إحباط مخططات العناصر المتربصة بالدولة قبل تنفيذها، مما خلق بيئة آمنة لحركة المواطنين والاستثمارات ليل نهار.

"تجربة عبقرية".. رعاية أبناء الشهداء

وثمن أستاذ العلوم السياسية اهتمام القيادة السياسية بأسر الشهداء، واصفاً مقترح  الرئيس بـ "معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة" بالتجربة الملهمة والعبقرية، لما لها من أبعاد نفسية ووطنية، خلق التماسك، من خلال دمج أبناء الشهداء مع طلاب الأكاديمية يعزز قيم الولاء ويجعلهم يقفون على حجم العبء والتضحية التي بذلها آباؤهم، تقدير الدولة، التأكيد على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين جادوا بأرواحهم لكي يحيا الآخرون في أمان.

أشار "سلام" إلى أن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، المتمثل في توزيع الورود بالميادين وزيارة دور الأيتام والمستشفيات، بجانب المبادرات الخدمية، يكشف عن وجه "الأمن الإنساني". وأكد أن هذه اللحمة هي ما يحاول المتربصون ضربها، مشدداً على أن "الشرطة والجيش والشعب" قصة واحدة ووطن واحد لن ينفصم أبداً.

الاستقرار هو الثروة الحقيقية لمصر

وتابع: "يرى الدكتور حسن سلامة أن عيد الشرطة هو تذكير سنوي بأن الاستقرار هو الثروة الحقيقية لمصر، وأن تضحيات رجال الشرطة هي الوقود الذي يحرك قطار التنمية والحرية في ربوع البلاد".

بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 74 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.

    عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية  لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2520) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.