مهددة بالانقراض.. إطلاق 3 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية| صور
بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة الوطني، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قيام وزارة البيئة بإطلاق 3 سلاحف بحرية خضراء مهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بمحافظتي الدقهلية والسويس، في إطار جهود حماية التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن إحدى السلاحف تم إنقاذها عبر الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا بالمنصورة، بالتعاون مع محافظة الدقهلية وحي غرب المنصورة والإدارة العامة للبيئة، ونقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل لعلاج كسور بها، حيث تم ترقيمها برقم (85) وتسميتها «إيريني» قبل إطلاقها.
إطلاق 3 سلاحف بحرية خضراء
وأضافت أن السلحفاتين الأخريين تم إنقاذهما من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالسويس وبالتعاون مع المجتمع المدني، وتم إطلاق السلاحف الثلاث بعد التأكد من سلامتها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تعكس التنسيق المؤسسي لحماية الكائنات المهددة بالانقراض، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي سياق متصل، أشارت إلى تنفيذ حملة كبرى بالإسكندرية وغرب الدلتا تحت شعار «معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، تم خلالها توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة بعدد من المولات وأماكن التسوق والسوبرماركت، لرفع الوعي البيئي وتشجيع البدائل المستدامة.
وجدير بالذكر أن يوم البيئة الوطني يُقام هذا العام تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة (الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة)»، ويوافق 27 يناير من كل عام، إحياءً لذكرى صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.
وفي وقت سابق، أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، جلسة تشاورية لتفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الجلسة تستهدف عرض المنظومة المقترحة ومناقشة آليات تطبيقها، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية والصحية.
وأوضحت أن الدولة تعمل على توسيع تطبيق سياسات المسئولية الممتدة لتشمل التعبئة والتغليف، إلى جانب الأكياس البلاستيكية التي بدأ تطبيق سياساتها عام 2025، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويعزز إعادة التدوير.
وشارك في الجلسة ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة، المهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد السيد نائب الغرفة، الدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، الدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، المهندسة هدى شقرة استشاري المخلفات الإلكترونية، المهندس توفيق الخشن استشاري بيئي، وممثلي مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات المعنية.