المالية: زيادة الأجور لـ320 مليارا ونمو المصروفات بنسبة 26.9% في 6 أشهر
كشف تقرير حكومي حديث صادر عن وزارة المالية، عن مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 الفترة من يوليو إلى ديسمبر.
وأظهر التقرير الذي اطلع عليه إيجبتك، نمواً في إجمالي المصروفات العامة بنسبة 26.9%، لتسجل نحو 2235.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1761.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة فعلية قدرها 474 مليار جنيه.
فاتورة الأجور وشراء السلع والخدمات
أوضح التقرير أن الإنفاق على بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفع بنحو 34.3 مليار جنيه، مسجلاً 320.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12%، وفيما يخص بند شراء السلع والخدمات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق نحو 97.8 مليار جنيه، وتوزعت الزيادات فيه على النحو التالي:
- الصيانة: ارتفعت بنسبة 22.5% لتسجل 12.1 مليار جنيه.
- النقل العام: سجل 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 16.5%.
- المياه والإنارة: بلغت 9.9 مليار جنيه بزيادة 7.3%.
- الخدمات الأخرى: سجلت 17.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه.
أعباء الفوائد وإدارة الدين
استحوذت مدفوعات الفوائد على الحصة الأكبر من المصروفات، حيث حققت 1264.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي. وأشار التقرير إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية المقررة.
الدعم والحماية الاجتماعية
شهد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نمواً بنسبة 16.3%، ليصل إجمالي الإنفاق فيه إلى 324 مليار جنيه، بزيادة قدرها 45.4 مليار جنيه. وجاء توزيع الدعم كالتالي:
- دعم السلع التموينية: سجل 63 مليار جنيه (بنمو 6.7%).
- مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: بلغت 92.6 مليار جنيه (بنمو 8.2%).
- الدعم النقدي (تكافل وكرامة): حقق 21.2 مليار جنيه (بنمو 7.4%).
- علاج المواطنين: شهد القفزة الأكبر بنسبة نمو 37.1%، ليسجل 9.7 مليار جنيه.
- دعم الصادرات: ارتفع ليصل إلى 8.7 مليار جنيه بزيادة 4.8 مليار جنيه.
الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، سجل الإنفاق نحو 141.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 48.7 مليار جنيه عن العام السابق. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة إلى معدلاتها الطبيعية بعد العام المالي الماضي الذي وصفه التقرير بـ "الاستثنائي".
كما شددت الوزارة على التزامها بالحفاظ على سقف الاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه لكامل السنة المالية 2025/2026، وفقاً لنصوص قانون الموازنة.