البنك المركزي: 116.8 مليون جنيه مبالغ مستردة لضحايا الاحتيال خلال 2025

سجلت المبالغ المستردة لصالح ضحايا عمليات الاحتيال قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 116.8 مليون جنيه، مقابل 6.5 مليون جنيه فقط في عام 2024، بحسب ما أعلنه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال المنعقد بمدينة الأقصر، أن هذه الزيادة تعكس تطور آليات التعامل مع وقائع الاحتيال وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، في إطار حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي.

حلول مبتكرة لمواجهة أساليب الاحتيال

وأشار عبد الله إلى أهمية تبني حلول مبتكرة وديناميكية تتماشى مع التطور المستمر في أساليب المحتالين، خاصة في محاولاتهم لاختراق أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، بما يعزز من قدرة المؤسسات المالية على الحد من المخاطر.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وأكد محافظ البنك المركزي ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الاحتيال، وفتح قنوات آمنة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في رفع مستويات الأمان داخل القطاع المصرفي العربي، ودعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال

وينعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمدينة الأقصر، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مصرفية وهيئات حكومية ومنظمات دولية، بهدف دعم الجهود المشتركة في مواجهة الجرائم الاحتيالية.

ويناقش المؤتمر أحدث أساليب الاحتيال محليًا ودوليًا، إلى جانب استعراض أفضل النظم الحديثة لمراقبة المعاملات المالية، وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف العاملين والعملاء لتعزيز الوعي والوقاية من المخاطر.

مكافحة الاحتيال مسؤولية جماعية

وشدد المشاركون على أن مكافحة الاحتيال تمثل مسؤولية مشتركة وليست مجالًا تنافسيًا، في ظل التوسع المتسارع للقطاع المصرفي العربي، ما يتطلب تكاتف الجهود داخل المؤسسات المالية للحد من الجرائم الاحتيالية.