غلق وتشميع 16 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالغربية خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تشديد قبضتها الرقابية على الشارع، في إطار تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من غلق وتشميع 16 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية
وجاءت هذه التحركات المكثفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة استمرار الحملات اليومية المفاجئة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس النظام العام أو تخالف القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، خاصة تلك المتعلقة بمواعيد غلق المحال والورش ومنشآت الأنشطة المختلفة.
وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لرصد أي منشآت تتجاوز المواعيد المحددة للغلق الشتوي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على الهدوء العام، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يصب في مصلحة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتنوعة، تمثلت في فتح محال وورش بعد المواعيد القانونية، وعدم الالتزام بالقرارات المنظمة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، شملت الغلق والتشميع، وتحرير المحاضر، وتوقيع الغرامات المالية المقررة، دون استثناء أو تهاون.
وشدد اللواء أشرف الجندي على أن الدولة لن تسمح بتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب القانون، مؤكدًا أن تفعيل الإجراءات القانونية الصارمة يأتي في إطار الردع، وضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً، لافتًا إلى أن مبدأ سيادة القانون مطبق على الجميع دون تمييز.
كما وجّه المحافظ رسالة مباشرة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، وعدم محاولة التحايل على الحملات، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، شددت المحافظة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق أو الإزعاج أو التعدي على النظام العام، باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على الانضباط داخل المدن والقرى.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت، وتحقيق الانضباط العام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويؤكد جدية الدولة في تطبيق قراراتها على أرض الواقع.