«لا تذبحوا الدجاجة التي تبيض ذهبا»..هجوم برلماني بسبب قرار هواتف المصريين

أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على  الهواتف المحمولة الواردة من الخارج موجة انتقادات واسعة داخل مجلس النواب، وسط تحذيرات برلمانية من تداعياته المباشرة على المصريين بالخارج، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني وسوق الاتصالات، في وقت تُعد فيه تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

وفي هذا السياق، أطلق المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تحذيرًا لافتًا من مغبة الاستمرار في هذا المسار، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة اقتصادية لا يجوز الضغط عليها، قائلًا: «لا تذبحوا الدجاجة التي تبيض ذهبًا»، في إشارة إلى خطورة تحميلهم أعباء إضافية قد تأتي بنتائج عكسية.

 دعم دائم للاقتصاد الوطني

من جانبه، شدد النائب عمرو فهمي على أن المصريين بالخارج يشكلون مصدر دعم دائم للاقتصاد الوطني، معتبرًا أن القرار يمس شريحة لا يجب التعامل معها بمنطق الجباية، وقال: «المصريين بالخارج مصدر خير للبلد، ومينفعش نكسر الإيد اللي بتدعم الاقتصاد كل يوم».

أما النائب مصطفى بكري، فركز على البعد الإنساني والاجتماعي للقرار، مؤكدًا أن المواطن العائد من الخارج لا يستهدف التجارة أو الربح، بل يحمل هاتفه الشخصي للاستخدام، موضحًا: «المصري في الخارج مش جاي يتاجر، ده جاي بموبايله الشخصي»، محذرًا من الخلط بين الاستيراد التجاري والاستخدام الشخصي.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب ياسر الحفناوي أن سوق الهواتف المحمولة يحتاج إلى تنظيم حقيقي قائم على قواعد واضحة، لا إلى قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، قائلًا: «سوق الموبايلات محتاج تنظيم، مش قرارات تعصره لحد ما يولّد سوق موازي»، في إشارة إلى احتمالية تنشيط السوق غير الرسمية.

بدوره، وصف النائب إيهاب منصور القرار بأنه يفتقر إلى التوازن، محذرًا من آثاره الاقتصادية، وقال: «القرار ده زي علاج بجرعة زيادة، بدل ما يشفي السوق ممكن يدمّره»، مؤكدًا أن أي تدخل تشريعي أو تنفيذي يجب أن يراعي دقة التوقيت وحجم التأثير.

وتعكس هذه المواقف حالة من الجدل المتصاعد داخل البرلمان حول القرار، وسط مطالب بإعادة النظر فيه أو تعديله، بما يحقق التوازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المصريين بالخارج، دون الإضرار بأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.