حبس وغرامة.. القانون يضرب بيد حاسمة على تزوير سن الزواج وشهاداته
حسم قانون العقوبات الموقف من محاولات التحايل على السن القانونية للزواج، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتورط في تزوير بيانات عقد الزواج أو المساعدة على تمرير زواج مخالف للقانون، في إطار مواجهة ظاهرة تزويج القُصَّر والتلاعب بالأوراق الرسمية.
ونصّت المادة (227) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يُدلي أمام الجهة المختصة بأقوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، أو يقدم مستندات مزورة لتحقيق هذا الغرض، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، وذلك حال ضبط عقد الزواج قائمًا على هذه البيانات أو الأوراق المخالفة للحقيقة.
كما شدد القانون العق articles على معاقبة كل شخص خوله القانون سلطة توثيق عقد الزواج، إذا أقدم على إتمام العقد وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة قانونًا، بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وامتدت العقوبات لتشمل الأطباء المتورطين في إصدار شهادات طبية مزورة، حيث نص قانون العقوبات على معاقبة كل طبيب أو جراح يمنح شهادة أو بيانًا غير صحيح بشأن الحمل أو المرض أو العاهة أو الوفاة، بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، حال ثبوت علمه بتزوير تلك البيانات.
وفي حال اقتران الجريمة بطلب أو قبول مقابل مادي، أو ارتكاب الفعل بناءً على وساطة أو توصية، تطبق العقوبات المقررة في جرائم الرشوة، مع معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي، تأكيدًا على تجريم أي محاولة للالتفاف على القانون أو الاتجار في المستندات الرسمية.