حبس مدرس "الكونسرفتوار" 15 يومًا بتهمة التحرش| تفاصيل

في واقعة صادمة هزت الوسط التعليمي وفتحت الباب أمام تساؤلات خطيرة حول حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، قررت جهات التحقيق استمرار حبس مدرس رياضيات بمدرسة الكونسرفتوار، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة أثناء تلقيها درسًا داخل المدرسة، وسط تأكيدات قانونية بأن القضية مكتملة الأركان ومدعومة بأدلة دامغة.

أوضح طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قرر استمرار حبس مدرس الرياضيات «أ. ص» العامل بمدرسة الفنون بالكونسرفتوار، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا أثناء وجودها داخل المدرسة لتلقي درسها.

وأكد العوضي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هيئة الدفاع عن الطفلة تترقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجارية، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مشددًا على أن القضية تسير في مسارها القانوني الصحيح، في ظل خطورة الاتهامات الموجهة للمتهم.

وكان مكتب المحامي طارق العوضي قد أصدر بيانًا إعلاميًا كشف فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن اعتباره تصرفًا فرديًا عابرًا أو سوء سلوك، بل جريمة مكتملة الأركان وقعت داخل مؤسسة تعليمية من المفترض أن تكون بيئة آمنة للأطفال لا مسرحًا لانتهاكهم.

وأشار البيان إلى أن والدة الطفلة قامت بتوثيق الواقعة بالصوت والصورة من خلال كاميرات المراقبة داخل المعهد، وهو ما اعتبره دليلًا قاطعًا لا يقبل الشك أو التأويل، وأسهم في سرعة ضبط المتهم وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.

ولفت البيان إلى أن الأخطر من الواقعة نفسها هو ما تردد بشأن قيام إدارة معهد الكونسرفتوار بممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على أسرة الطفلة للتنازل عن البلاغ، بدلًا من تقديم الدعم النفسي اللازم للضحية، في محاولة لاحتواء الأزمة والحفاظ على السمعة المؤسسية على حساب حقوق طفلة تعرضت للاعتداء.

وأكد مكتب المحامي طارق العوضي أن القضية لا تتعلق فقط بمدرس متهم بالتحرش، بل قد تمتد إلى منظومة إهمال وتواطؤ وصمت حال ثبوت تلك الادعاءات، مشددًا على أن هذه الوقائع – إن صحت – لا تقل خطورة عن الجريمة الأصلية، وتستوجب المساءلة الجنائية والإدارية دون تهاون.