لبنان تحقق تقدمًا ملموسًا في إعادة النازحين السوريين وتجاوزت الأهداف

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بأن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم سجلت تقدمًا يفوق التوقعات، وفقًا لتصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.

وأشار المراسل، إلى أن الخطة تهدف إلى العودة الطوعية والآمنة للنازحين، مع مراعاة حقوقهم القانونية والاجتماعية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تنظيم العودة وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الدولة اللبنانية والمجتمعات المضيفة.

تجاوز المستهدفات وعودة نصف مليون نازح

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة كانت تستهدف خلال العام الماضي إعادة نحو 400 ألف نازح سوري، إلا أن الأرقام تجاوزت التوقعات، حيث عاد أكثر من نصف مليون نازح إلى سوريا عبر مراحل منظمة ومدروسة.

وأكد أن هذه المرحلة من العودة تمثل خطوة مهمة في تحقيق التوازن بين حاجة لبنان للتخفيف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وبين ضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية في سوريا.

تنسيق لبناني–سوري ودعم دولي

وأشار المراسل، إلى أن عمليات العودة تم تنفيذها من خلال أكثر من 13 مرحلة خلال العام الماضي، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وبمشاركة المنظمات الدولية والصليب الأحمر، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة عشرة انطلقت مؤخرًا كبداية لسلسلة عمليات العودة خلال العام الحالي.

وأكد أن هذا التعاون متعدد الأطراف يعكس التزام لبنان وسوريا بضمان العودة الطوعية للنازحين، مع مراعاة معايير السلامة والحقوق الإنسانية، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير المنظمة.

هدف حكومي بإنهاء الملف

ولفت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لإنهاء ملف إعادة النازحين السوريين بنهاية العام الجاري، بما يضمن بقاء النازحين المتبقين بشكل قانوني ومنظم وفق احتياجات سوق العمل وشروط الإقامة، بعيدًا عن أي مظاهر للهجرة العشوائية.

وأشار إلى أن نجاح الخطة يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والخدمية على لبنان، ويتيح للسلطات اللبنانية التركيز على إعادة الاستقرار وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر تأثرًا بالنازحين.

إنجاز غير مسبوق

واختتم المراسل، حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال العام الماضي يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الملف السوري اللبناني، إذ يمثل نموذجًا للتنسيق الفعال بين الدول والمنظمات الدولية لضمان حماية حقوق اللاجئين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.