حزب عراقي: ترشيح المالكي استحقاق دستوري و"خط أحمر"

أعلن حزب الدعوة الإسلامية العراقي، اليوم الأربعاء، موقفه من ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الترشيح يندرج ضمن الاستحقاقات الدستورية والقانونية التي تكفلها العملية الديمقراطية للكتلة البرلمانية الأكبر.

تأجيل الاستحقاق بسبب جلسة رئاسة الجمهورية
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الكتلة البرلمانية الأكبر مارست حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسباً لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن المسار الدستوري كان من المؤمل استكماله يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

المالكي شخصية محورية في العملية السياسية
وأكد البيان أن نوري المالكي يُعد من الشخصيات السياسية الوطنية البارزة وأحد أعمدة العملية السياسية في العراق، وقد اضطلع بمسؤوليات جسيمة في مرحلة بالغة الصعوبة بعد عام 2003، وأسهم في فرض الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة، في وقت كانت البلاد تشهد تصاعداً خطيراً في العمليات الإرهابية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

رفض قاطع للتدخلات الخارجية
وشدد حزب الدعوة على أن احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام خيارات الشعب العراقي السياسية، معبّراً عن استهجانه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي، سواء عبر الإملاءات أو التهديد، ومؤكداً أن مثل هذه الممارسات مرفوضة من القوى الوطنية العراقية.

تحذير من تداعيات المساس بالقرار الوطني
وأشار البيان إلى أن فتح ثغرات في القرار الإطاري أسهم في تعقيد المشهد السياسي، محذراً من تداعيات ذلك على أكثر من صعيد، وداعياً القوى السياسية من مختلف المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني المستقل.

دعوة للإطار التنسيقي لتحمّل المسؤولية
وفي ختام بيانه، دعا حزب الدعوة الإطار التنسيقي إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية أمام الشعب العراقي إزاء ما وصفه بالتدخل السافر، معتبراً أن ما جرى يشكّل سابقة خطيرة تمس مبدأ السيادة وتُضعف القرار الوطني.