وزير البترول: مصر تخطط لحفر 480 بئرًا جديدًا باستثمارات 7.5 مليار دولار
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية بعنوان "تنفيذ معادلة الطاقة، مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن"، لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات في موازنة أهداف سياسات الطاقة، بما يشمل تأمين الإمدادات، خفض التكاليف، الاستدامة البيئية، ودعم النمو الاقتصادي،و تأتي الجلسة ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026.
وشارك في الجلسة كل من شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ عن وزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.
وأكد الوزير خلال كلمته أن مصر مستمرة في تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة على مدار العقد القادم، مستفيدة من تطوير البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق للطاقة في بيئة عالمية متقلبة.
استراتيجية مصر للطاقة
استعرض الوزير استراتيجية مصر التي ترتكز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية، فضلاً عن تعزيز تجارة الغاز المسال العالمية، وتطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة.
وأوضح أن مصر تعمل على تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل ودعم التصنيع، مع الانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة.
وأشار إلى أن مصر عززت ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة ومحفزة، مستعرضًا المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، والتي تستمر حتى مايو 2026، وتعتمد على نموذج مشاركة الإنتاج المبني على الربحية وتقدم مزايا تنافسية للمستثمرين.
كما أكد الوزير التزام الشركاء الأجانب في دعم جهود البحث والاستكشاف، موضحًا خطة مصر لحفر 480 بئرًا جديدًا باستثمارات 7.5 مليار دولار حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال 2026 في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.
وأشار إلى أن حزمة المحفزات المعلنة في النصف الثاني من 2024 أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية، إضافة إلى برامج مسح سيزمي واسعة النطاق لتعزيز الإنتاج وتقليل المخاطر الاستثمارية.
أداء قطاع البترول المصري
وأوضح الوزير أن قطاع البترول في مصر يستفيد من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، حيث يتم تكريرها وتحويلها إلى منتجات متعددة تحقق قيمة مضافة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وأضاف أن القطاع يسهم بما يزيد عن 7 مليار دولار سنويًا في الصادرات المصرية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات.