سؤال برلماني يكشف أزمة أهالي البحيرة ومبالغ «تم تحميلها» على فواتير المياه
تقدَّم النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛استجابة لمطالب واستفسارات أهالي محافظة البحيرة عن مبالغ مالية تم تحميلها على فواتير المياه.
تفاصيل التحرك البرلماني للنائب أكمل نجاتي
وتساءل «نجاتي» قائلا: ما هي قيمة التعويضات عن أمر التوريد رقم 125 بتاريخ 13/3/2023 والذى تمت تقسيم تلك المبالغ فيه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة على المشتركين بواقع ستون جنيها وستون قرشا ولمدة عشرين شهرا اعتبارا من أول أكتوبر2025؟
وما هي الأسانيد القانونية التي اعتمدت عليها الشركة لتقسيم تلك المبالغ على المشتركين دون خصمها من إيرادتها الإجمالية أو صافى أرباحها أو اعتبارها تكلفة إضافية على قيمة العقد دون تحميل المواطن تلك المبالغ المالية؟
وطالب النائب أكمل نجاتي بالرد على أسئلته كتابيا عملا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
