تأكيدا لـ«إيجبتك»|الوزراء يوافق على تعديل مبادرة تمويل القطاعات الصناعية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، حيث نص التعديل على إدراج عددٍ من الأنشطة الجديدة ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية في المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%.

اقرأ أيضا

الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة تشمل تخصيص أراض للمشروعات الصناعية

حسن عمار: توطين صناعة الأطراف الصناعية خطوة شديدة الأهمية

كلية «طب أسيوط» تُنظم اليوم البيئي بعنوان «السكر والمحليات الصناعية»

 الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه

وشملت الأنشطة المضافة: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، والتعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية، كما تضمن التعديل البند رقم (7) من محددات المبادرة؛ بحيث ينص المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

مذكرة رسمية لعرضها على المجموعة الوزارية ومجلس الوزراء

وكانت «إيجبتك» قد أنفردت نوفمبر الماضي بإضافة وتعديل بعد البنود بحسب الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ،  والذي قال لـ"إيجبتك"، أن الهيئة تعمل على إعداد مذكرة رسمية لعرضها على المجموعة الوزارية ومجلس الوزراء للحصول على الموافقة لإضافة أنشطة جديدة إلى المبادرة بعائد 15%، مشيرًا إلى أن المبادرة ستتوسع لتشمل نحو 10 قطاعات صناعية بدلًا من 7 قطاعات حاليًا، مع زيادة عدد الأنشطة المستفيدة من 27 نشاطًا إلى ما بين 150 و200 نشاط، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.