تحركات برلمانية ساخنة تحت القبة|غضب من زيادات الإيجارات وأسئلة عن العمالة
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة على أكثر من ملف حيوي، في مقدمتها أوضاع مزارعي أراضي أملاك الدولة، والعمالة غير المنتظمة، وحقوق العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك عبر مذكرات رسمية عاجلة وأسئلة وطلبات إحاطة وُجهت إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي للمجلس ودفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ركابي يرفض «الزيادات الجنونية» في إيجارات أراضي الدولة بأسوان
تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، استند فيها إلى بيانات ومقارنات دقيقة حول الأوضاع الراهنة لمزارعي محافظة أسوان.
وشدد ركابي على رفضه القاطع للزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة خارج الزمام، والتي قفزت من 300 جنيه إلى 12 ألف جنيه للفدان سنويًا، معتبرًا أن هذه الزيادات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الوعرة للأراضي، وتكاليف الاستصلاح الباهظة التي يتحملها المزارعون، بما في ذلك حفر الآبار العميقة وتركيب محطات الطاقة الشمسية.
كما طالب بضرورة إنهاء أزمة تأخر تسليم عقود التقنين، ووضع حد لحالة الجمود الإداري التي عطلت إصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين منذ عام 2022، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بما يضمن استقرارهم القانوني وحماية استثماراتهم الزراعية.
وأكد النائب أن الملف بات مطروحًا على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة، واستدعاء المسؤولين المعنيين، لضمان تسعير عادل وسريع وتسليم العقود لمستحقيها.
سؤال برلماني عن مصير العمالة غير المنتظمة
وفي سياق متصل، تقدّم النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك إعمالًا لنص المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد عصام أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات المختلفة، إلا أن العمالة غير المنتظمة ما زالت تواجه تحديات معيشية واقتصادية حادة، تستدعي تدخلًا أكثر فاعلية لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.
وتضمن السؤال البرلماني تساؤلات حول خطة وزارة العمل للحصر الدقيق والشامل للعمالة غير المنتظمة، وحجم الدعم المقدم لها، وآليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري، إضافة إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه.
كما طالب بتوضيح دور وزارة المالية بشأن حجم المساندة المالية المقدمة لتلك الفئة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة في الموازنة العامة لزيادة الدعم الموجه لها، مؤكدًا ضرورة الرد كتابةً وفقًا للمادة (200) من اللائحة، باعتبار دعم العمالة غير المنتظمة أحد ركائز العدالة الاجتماعية.
جبريل يطالب بتسوية أوضاع العاملين بشركة مياه الإسكندرية
من جانبه، تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، بشأن تجاهل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لمطالب العاملين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى أثناء الخدمة.
وأكد جبريل أن تجاهل هذه المطالب يتعارض مع توجهات الدولة الداعمة لرفع كفاءة العاملين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، محذرًا من إهدار كوادر فنية مؤهلة، وخلق حالة من الإحباط وعدم الاستقرار الوظيفي.
وأوضح أن العاملين بذلوا جهودًا حقيقية لتطوير مستواهم التعليمي من أجل خدمة مؤسسات الدولة، إلا أن عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية يحرمهم من حقوقهم المشروعة في التدرج الوظيفي وتحسين الدخول، مطالبًا بوضع آلية عادلة وواضحة لمعالجة هذا الملف.
وفي ختام طلبه، دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته في أقرب جلسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العاملين وتحقق العدالة الوظيفية.