«كالاس» تقترح أربعة إجراءات عاجلة لتعزيز دفاع الاتحاد الأوروبي

أعلنت كايا كالاس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات سريعة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد، وذلك في أربعة محاور أساسية تشمل تطوير القدرات العسكرية، ودعم صناعة الدفاع، وتعزيز الشراكات، وتحسين آليات صنع القرار.

وقالت «كالاس» في كلمتها خلال مؤتمر دفاعي إلى الاتحاد الأوروبي، أن مجالات القدرات، والصناعة، والشراكات، وصنع القرار تمثل أربعة مسارات تتطلب تحركًا عاجلًا، مشيرة إلى أن المؤسسات الممثلة في هذا المؤتمر تتحمل مسؤولية ضمان تنفيذ هذه المسارات داخل الدول الأعضاء. 

كما دعت إلى الإسراع، في تحديث إجراءات الشراء وتعزيز العمل المشترك، مؤكدة أن دور وزراء الدفاع محوري في هذه العملية؛ لكونهم الجهة التي توفر الموارد والصلاحيات الضرورية؛ لدعم وكالة الدفاع الأوروبية، وهو ما يخدم مصالح الدول الأعضاء نفسها.

كما وجهت المسؤولة الأوروبية، دعوة مباشرة إلى قطاع الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي؛ لإظهار قدراته القوية والفعالة، من خلال التحلي بروح المبادرة، وتشجيع الابتكار، والعمل على زيادة حجم الإنتاج.

المفوضية الأوروبية تعرض استراتيجية دفاعية جديدة

وفي وقت سابق، كانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في 19 مارس الماضي، استراتيجية دفاعية جديدة حملت في البداية عنوان «إعادة تسليح أوروبا»، قبل أن يتم لاحقا تعديل اسم الوثيقة إلى «الاستعداد 2030» بصيغة أقل حدة، وذلك عقب اعتراضات أبدتها عدة دول أعضاء داخل الاتحاد الأوروبي؛ إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى حشد نحو 800 مليار يورو على مدار أربع سنوات.

وصادقت دول الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، على إطلاق آلية تحمل اسم «SAFE» والتي تهدف إلى جمع ما يصل إلى 150 مليار يورو؛ لتعزيز إنتاج الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، وفي 29 أغسطس الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستشارك في هذا البرنامج.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر في 11 ديسمبر 2025 حين ذاك، أن مشروع عسكرة أوروبا يقوم على فكرة مواجهة تهديد غير حقيقي مصدره روسيا، معتبرة أن هذا التوجه يشكل محاولة لدفع غالبية الدول الأوروبية نحو صدام عسكري مع موسكو.