EGX30 يكسر حاجز 48 ألف نقطة ويواصل صعوده لليوم التاسع على التوالي

 سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خلال تعاملات اليوم، مستوى تاريخيًا جديدًا عند 48,000 نقطة، للمرة الأولى منذ تأسيس المؤشر، في مؤشر يعكس قوة الأداء الإيجابي للسوق خلال الجلسات التسعة الماضية.

ويأتي صعود المؤشر في ظل تحسن معنويات المستثمرين، مدعومًا بالسيولة المرتفعة وزيادة الطلب على الأسهم القيادية، ويعكس هذا المستوى التاريخي ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقدرة الشركات المقيدة على تحقيق نتائج مالية إيجابية.

أسهم الشركات القيادية

شهدت قطاعات البنوك، العقارات، والطاقة أداءً قويًا خلال جلسة اليوم، حيث استحوذت على الجزء الأكبر من المكاسب، بينما سجلت أسهم الشركات القيادية زي البنك التجاري الدولي، مصر لإنتاج الكهرباء، والجيزة الجديدة للتطوير العقاري ارتفاعات ملحوظة، ساهمت في دفع المؤشر الرئيسي نحو مستوى 48 ألف نقطة.

توقعات المستثمرين

يرى محللو البورصة أن هذا الأداء الإيجابي قد يستمر على المدى القصير، خاصة مع استقرار السياسات الاقتصادية، والتوقعات بتحسن أرباح الشركات خلال الربع الأول من 2026. وأشاروا إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يواصلون متابعة السوق عن كثب للاستفادة من فرص النمو المتاحة، مع التركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المالي القوي.

المؤشر والتاريخ

يُعد اختراق حاجز 48 ألف نقطة علامة فارقة في تاريخ البورصة المصرية، حيث يعكس قدرة السوق على التعافي بعد فترات من التقلبات والتحديات الاقتصادية، ويؤكد مكانة EGX30 كمؤشر رئيسي يعكس الأداء الحقيقي للشركات الكبرى في السوق.

وتظل بورصة مصر محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز هذا المستوى من الثقة في السوق ويزيد من جاذبيته كبيئة استثمارية مستقرة وواعدة، في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والتوسع الصناعي والتجاري في البلاد.

وأعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية،  منذ أيام، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطوات تنفيذية متقدمة لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية

أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.