رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الغرامات مطلب أساسي».. برلماني يحسم الجدل بشأن قانون الكهرباء|فيديو

قانون الكهرباء في
قانون الكهرباء في مجلس النواب

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة سبق مناقشته في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القانون الحكومي شهد تعديلات منذ عام 2020، بهدف ضبط الاستهلاك ومكافحة الاستيلاء على الكهرباء بشكل فعال، وأن القانون يتضمن عقوبات صارمة تشمل الغرامات التي تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات.

المساواة بين المخالفين وتأثيرها 

وأشار عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إلى أن التحدي الأكبر في القانون يكمن في مساواة جميع المخالفين، سواء كانوا من أصحاب الإمكانات المالية الكبيرة أو المواطنين البسطاء الذين يستهلكون كميات محدودة من الكهرباء، موضحًا أن الضبطية القضائية تثبت واقعة السرقة، ثم يُحتسب الاستيلاء بأثر رجعي لا يقل عن عام، ما يؤدي إلى توقيع العقوبة حال إحالة المتهم إلى المحكمة.

وأوضح عاطف مغاوري، أن إجراءات التصالح تتم على قيمة تقديرية، مشيرًا إلى وجود نقص في البيانات الفعلية نتيجة عدم وجود وزير للكهرباء لتقديم الأرقام الدقيقة لتقدير حجم الاستهلاك الفعلي، وأن مناقشة القانون حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط، مؤكدًا أن التفاصيل الدقيقة ستتم مراجعتها لاحقًا لضمان تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

حماية المواطنين وتوفير بدائل

شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتسم مشروع القانون بالشفافية، من خلال الإعلان عن تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل واضح، خاصة في ظل تحول فاتورة الكهرباء إلى عبء على الأسر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن توفير معلومات دقيقة عن أسعار الإنتاج يساعد المواطنين على فهم القيمة الحقيقية للطاقة التي يستهلكونها، ويحد من أي شعور بالظلم أو استغلال.

ودعا عاطف مغاوري، إلى توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين لتجنب اللجوء غير القانوني لاستهلاك الكهرباء، محذرًا من أن عدم تيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل قد يدفع البعض إلى سرقة التيار، وأن الهدف من القانون ليس العقاب، بل حماية الموارد العامة وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بشكل عادل، مع مراعاة القدرة المالية لكل فئة.

برنامج بالورقة والقلم 
برنامج بالورقة والقلم 

العقوبات ومصلحة المواطن

واختتم النائب عاطف مغاوري، تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين فرض العقوبات على المخالفين وحماية حقوق المواطنين الملتزمين، مشيرًا إلى أن البرلمان يحرص على أن يكون التشريع واضحًا وعمليًا، ويحقق الهدف الأساسي من ضبط الاستهلاك ومكافحة الاستيلاء على الكهرباء دون الإضرار بالشرائح الأكثر ضعفًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء