إحالة شكوى المهن الطبية بشأن وحدات العاصمة الإدارية إلى النيابة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن النائب العام أحال الشكوى المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية إلى نيابة القاهرة الجديدة للفحص والتحقيق، وذلك على خلفية إخلال أحد المطورين العقاريين بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الاتحاد، بعد عدم تسليم وحدات إدارية تم التعاقد عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ عام 2021، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بأموال الاتحاد.

بداية التعاقد 

وأوضحت النقابة، في بيان، أن وقائع القضية تعود إلى عام 2021، حين قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد آنذاك، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2021، التعاقد مع شركة «جبال» المملوكة للمطور أحمد العتر، لشراء وحدات إدارية تخصص لتكون مقرًا للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية وافق عليها المجلس في حينه.

تفاصيل التعاقد والقيمة المالية

وأضاف البيان أن التعاقد تم بسعر 7 آلاف جنيه للمتر الواحد، بإجمالي قيمة تعاقدية بلغت 38 مليون جنيه، مقارنة بسعر 16 ألف جنيه للمتر في حال التقسيط، حيث جرى تحرير العقد بتاريخ 6 يوليو 2021، وصادق مجلس الاتحاد على جميع الإجراءات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يوليو من العام ذاته.

الضمانات التعاقدية وجدول التسليم

وبحسب النقابة، نص العقد على قيام الاتحاد بتحرير شيك مصرفي لصالح المطور، مقابل قيام الأخير بإصدار أربعة شيكات بنكية كضمان لحقوق الاتحاد، ومرتبطة بجدول زمني محدد للتنفيذ، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم الوحدات الإدارية المتعاقد عليها هو الأول من يناير 2025.

تغيير مجلس الإدارة ومراجعة الملف قانونيًا

وأشارت النقابة إلى أنه في أكتوبر 2023، جرى انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء ورئيسًا لاتحاد نقابات المهن الطبية، وأعيد تشكيل مجلس الاتحاد في نوفمبر من العام نفسه، حيث قرر المجلس في أول اجتماعاته تكليف الشؤون القانونية بدراسة ملف التعاقد ومراجعة الموقف القانوني بشكل شامل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد.

إخلال المطور واتخاذ الإجراءات القانونية

وبعد انقضاء الموعد المحدد لتسليم الوحدات دون التزام المطور بتنفيذ تعهداته التعاقدية، كلف مجلس الاتحاد الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت تقديم الشيكات الصادرة من المطور إلى البنك المختص لصرفها أو الحصول على إفادة رسمية بحالة الرفض، إلى جانب التنسيق مع باقي المتضررين من المطور لاتخاذ إجراءات قانونية جماعية ضده.

عدم كفاية الرصيد وضبط المطور

وأوضح البيان أنه بتاريخ 12 أغسطس 2025، تقدمت الإدارة المالية للاتحاد إلى البنك المسحوب عليه الشيكات، والذي أفاد بعدم كفاية الرصيد، وعلى إثر ذلك تم تحرير المحضر رقم 1206 إداري التجمع الخامس من قبل عدد من المتضررين، من بينهم اتحاد المهن الطبية، حيث جرى ضبط المطور والتحقيق معه، وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي مع استمرار التحقيقات.

شكوى للنائب العام وطلبات قانونية

وأضافت النقابة أن اتحاد نقابات المهن الطبية تقدم بشكوى إلى النائب العام، الذي أحالها المكتب الفني إلى نيابة التجمع الخامس للفحص والتحقيق بتاريخ 27 يناير 2026، موضحة أن الشكوى تضمنت اتهام المطور بالإخلال المتعمد بالتزاماته، بما ألحق ضررًا مباشرًا بأموال الاتحاد، باعتبارها أموالًا عامة تتمتع بالحماية القانونية.

كما شملت الشكوى طلب منع المطور من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، إلى جانب منعه من التصرف في أمواله، وذلك وفقًا لما يقرره القانون.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه الكامل والدائم على صون أموال الأطباء وأموال المعاشات وحسن إدارتها، والالتزام التام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا داخل الاتحاد.

وشدد المجلس على أنه لم يقم بأي عمليات شراء أصول أو استثمارات خارج الأوعية المالية الادخارية منذ توليه رئاسة الاتحاد وحتى تاريخه، التزامًا بقرارات الجمعية العمومية وحفاظًا على أموال الأعضاء.