عزل النائب العام.. تفاصيل يرويها «عاشور» في أول صدام للإخوان والقضاء|فيديو

قال  سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن معركة جماعة الإخوان المسلمين مع القضاء شكلت نقطة تحول خطيرة في مسار حكمهم، مشيرًا إلى أن عزل المستشار عبد المجيد محمود كان مؤشرًا مباشرًا على توجه نحو الاصطدام بمؤسسات الدولة الأساسية، وأن هذه الخطوة لم تكن مجرد خلاف إداري، بل تمثل محاولة واضحة لكسر قواعد الاستقلال المؤسسي.

تهديد الدولة القانونية

وأوضح سامح عاشور، خلال لقاء في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن تعطيل المحاكم وتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن كان يمثل تهديدًا حقيقيًا لفكرة الدولة القانونية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تعني نهاية فعليًا لمفهوم سيادة القانون واستقلال القضاء، وأن هذه الخطوات أظهرت طبيعة التوجه الإخواني في إدارة الدولة، والتي كانت تقوم على التحايل على مؤسساتها واستغلالها في أطر تنظيمية ضيقة على حساب المصلحة العامة.

وأشار نقيب المحامين الأسبق، إلى أن نقابة المحامين انضمت إلى القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء، رغم أن مجلس النقابة في ذلك الوقت كان يضم أغلبية إخوانية، وأن استقلال المحاماة مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقلال القضاء، مشددًا على أن المحاماة لا يمكن أن تؤدي دورها الوطني والمهني إلا في بيئة قضائية مستقلة تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة.

التجاوز على المؤسسات

وشدد سامح عاشور، على أن محاولات الإخوان لتجاوز القانون والمؤسسات الرسمية كانت تشكل خطرًا على الدولة بأكملها، موضحًا أن أي تلاعب بمبدأ الفصل بين السلطات يهدد استقرار الحكم وسيادة القانون، ويضع المحامين أمام تحدٍ كبير في ممارسة مهامهم دون حماية قضائية واضحة.

وأكد نقيب المحامين الأسبق، أن نقابة المحامين لعبت دورًا محوريًا في تلك المرحلة، حيث كانت بمثابة حائط صد أمام محاولات الهيمنة على القضاء، مشيرًا إلى أن تضافر جهود النقابة والقضاة ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلال المؤسسي، رغم الصعوبات السياسية والتنظيمية، وأن هذا التصدي ليس فقط حماية للمحامين والقضاة، بل حماية لمبادئ الدولة القانونية والديمقراطية.

رسالة للمستقبل وشؤون القضاء

واختتم سامح عاشور، بالتأكيد على أن أي محاولات مستقبلية للتدخل في شؤون القضاء أو المحاماة يجب أن تُواجه بحزم، مشيرًا إلى أن الدروس المستفادة من هذه المرحلة تثبت أن استقلال المؤسسات هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة، وأن الدفاع عن القانون والمهنة واجب وطني قبل أن يكون مهنيًا.