اللاءات الثلاثة لمدير تعليم قنا الجديد في بداية عمله|خاص
في أول يوم لتوليه مهام عمله رسميًا بعد صدور قرار تعيينه مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أصدر طارق سعد حزمة من القرارات والتنبيهات الهامة.
حظر نشر أو تداول أي مستندات أو قرارات صادرة عن ديوان عام المحافظة
أصدر طارق سعد مدير مديرية التربية والتعليم قنا اليوم الأربعاء 28 يناير، بأول يوم من توليه مهام عمله بعد إعلان وزارة التربية والتعليم إعلان حركة التنقلات والتغييرات بوكلاء ومدرى المديريات التعليمية الخميس الماضى، أمرًا إداريًا مشددًا بشأن حظر نشر أو تداول أي مستندات أو قرارات صادرة عن ديوان عام المحافظة، وذلك إلحاقًا بالتعليمات المنظمة لسير العمل بديوان عام محافظة قنا، وفي إطار الحفاظ على سرية المكاتبات الرسمية وصون الوثائق الإدارية، ومنع إساءة استخدام المستندات الحكومية أو تداولها بطرق غير قانونية.
سواء ورقية أو إلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، حيث نص الأمر الإداري على الحظر التام لنشر أو تداول أو تصوير أو تسريب أي أوراق أو خطابات رسمية صادرة عن ديوان عام المحافظة أو الإدارات التابعة له، وبخاصة تلك الممهورة بتوقيعات القيادات التنفيذية، وذلك بأي وسيلة كانت سواء ورقية أو إلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الجهة المختصة.
منع التصوير الفوتوغرافي أو الفيلمي داخل ديوان المديرية
كما شدد القرار على حظر تسليم أي من تلك المستندات أو صور منها لأي جهة أو شخص غير مختص، إلا في الأحوال المقررة قانونًا، مع منع التصوير الفوتوغرافي أو الفيلمي داخل ديوان عام المحافظة دون اختصاص أو علم القيادات التنفيذية، والحظر التام لتسجيل أي اجتماعات دون اختصاص أو موافقة مسبقة من القيادات المختصة.
وأشار الأمر الإداري إلى ما ورد بالكتاب الدوري رقم (312) المؤرخ 5 يناير 2026، الصادر عن رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي يلزم الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة بالإبلاغ عن وقوع أي جرائم أو مخالفات للجهة الإدارية المختصة أو النيابة العامة أو الأجهزة الرقابية.
حظر تداول الشائعات أو الخوض في سمعة زملاء العمل
وتضمن القرار كذلك حظر تداول الشائعات أو الخوض في سمعة زملاء العمل، أو نقل أي أخبار خاصة أو متعلقة بسير العمل إلى الإعلاميين سواء الرسميين أو غير الرسميين، مؤكدًا أنه في حال مخالفة هذه التعليمات، يتعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل، دون الإخلال بأي مسؤولية جنائية أو مدنية قد تترتب على ذلك.
وشدد طارق سعد في ختام الأمر الإداري ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية والوحدات المحلية التابعة للمحافظة بتنفيذ ما ورد بالقرار، والتنبيه على العاملين المختصين بمضمونه، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يضمن الانضباط الإداري وحسن سير العمل داخل أجهزة المحافظة.