تموين الغربية يضبط 17 تاجر سجائر يبيعون بأكثر من التسعيرة
في تحرك حاسم لمواجهة جشع بعض التجار وحماية المواطنين من الاستغلال، كثفت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية على محال بيع السجائر بالجملة والقطاعي، وأسفرت الجهود عن ضبط 17 تاجرًا خالفوا التسعيرة الرسمية المقررة، وقيامهم بالبيع بأسعار مبالغ فيها دون سند قانوني، محققين أرباحًا غير مشروعة على حساب المستهلكين.
وجاءت الحملة تحت إشراف وقيادة ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، وبمشاركة مفتشي الرقابة التموينية، حيث شملت المرور المفاجئ على عدد كبير من محال بيع السجائر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة رقابية موسعة تستهدف ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وكشفت أعمال التفتيش أن التجار المخالفين قاموا بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع أنواع السجائر، حيث تراوحت قيمة الزيادة غير القانونية ما بين 100 إلى 250 جنيهًا في القاروصة الواحدة، في مخالفة صريحة لقرارات التسعير الجبري وتعليمات وزارة التموين، وهو ما يمثل استغلالًا واضحًا للمواطنين ومحاولة فرض أسعار غير عادلة خارج إطار القانون.
وعلى الفور، اتخذت مديرية التموين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع ضد أصحاب المحال المخالفة، مع إثبات قيمة الزيادة السعرية لكل حالة، وإخطار النيابات العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.
وأكد ناصر العفيفي وكيل مديرية التموين بالغربية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار دون وجه حق، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو مخالفة التسعيرة الرسمية.
وأوضح أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي وعلى فترات مختلفة، وتشمل جميع المراكز والمدن، مع الاعتماد على عنصر المفاجأة، لرصد أي مخالفات في مهدها، سواء في ملف السجائر أو باقي السلع الأساسية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بالسعر العادل.
كما ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، أو محال تبيع السجائر أو غيرها من السلع بأسعار أعلى من المقررة، مؤكدة أن البلاغات الجادة يتم التعامل معها بكل حزم وسرية.
وتؤكد هذه الضربات التموينية المتتالية أن أجهزة الرقابة بالغربية ماضية بقوة في مواجهة جشع التجار وحماية حقوق المستهلكين، وفرض هيبة القانون داخل الأسواق، بما يحقق الاستقرار السعري ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.