الاتحاد السنغالي يكشف تفاصيل التحقيق الانضباطي بعد نهائي أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تفاصيل مثوله أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
وكان منتخب السنغال قد حصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب تفوقه على المنتخب المغربي صاحب الأرض بهدف دون رد، في مباراة نهائية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
وشهدت المواجهة لحظات توتر وفوضى، أبرزها مغادرة عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال اللقاء، هذه الوقائع دفعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تقديم شكوى رسمية لكل من الاتحادين الأفريقي والدولي.
وفي بيان صدر صباح الأربعاء، أوضح الاتحاد السنغالي أنه مثل يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 أمام هيئة الانضباط التابعة لـ«كاف»، وذلك استنادًا إلى تقارير طاقم التحكيم، إضافة إلى الشكاوي المقدمة من الجانب المغربي بعد المباراة النهائية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد السنغالي كان ممثلًا بأمينه العام، الذي تلقى دعمًا قانونيًا من المحامي سيدو دياني، كما تم الاستماع بشكل رسمي إلى المدير الفني بابي ثياو، إلى جانب اللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، حيث قدموا إفاداتهم ودفوعهم القانونية.
واختتم الاتحاد السنغالي بيانه بالتأكيد على أن لجنة الانضباط قررت تأجيل إصدار الحكم النهائي لحين المداولة، على أن يتم إبلاغ جميع الأطراف بالقرار خلال 48 ساعة، وهي المهلة التي حددتها رئيسة هيئة التحكيم.
السجن المؤبد محتمل.. 19 مشجعًا سنغاليًا رهن التحقيق بعد نهائي إفريقيا
نشرت جريدة هسبريس المغربية قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، والذي قرر تمديد الحبس الاحتياطي لـ19 مشجعًا من الجماهير السنغالية، بينهم مواطن جزائري، على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.
وأوضحت مصادر قضائية أن القرار جاء بغرض استكمال التحقيق، خاصة بعد الاطلاع على الشواهد الطبية المقدمة من الحراس والمنظمين في الملعب الذين تعرضوا للاعتداء، وانتظار استقرار حالتهم الصحية، إضافة إلى تحديد الخسائر المادية الناتجة عن الفوضى التي شهدها النهائي.
وكان من المقرر أن يمثل المشجعون أمام وكيل الملك اليوم، لكن تم تأجيل الجلسة لتحديد العقوبات القانونية المناسبة، التي قد تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت تورطهم في أفعال عنف جسيمة أو تخريب ممنهج.
وشددت السلطات المغربية على متابعة القضية بصرامة، في ظل المخاطر التي قد تشكلها مثل هذه الأحداث على سلامة الجماهير والمرافق الرياضية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الأمن العام خلال الأحداث الرياضية الكبرى.